فن دويم در جهات قضايا و اعتبار آن در ابواب تناقض و عكس و آنچه بان تعلق دارد يازده فصل است فصل اول در معنى جهت و فرق ميان ماده و جهت و تعيين موضع جهت قضايا پيش از اين گفته ايم ماده نسبت محمول باشد با موضوع فى نفس الامر بوجوب يا بامكان يا بامتناع اكنون مىگوييم گاه بود كه مردم را بر حقيقت آن نسبت بتعيين چنانك فى نفس الامر باشد وقوف نبود بل نسبتى عامتر يا خاصتر از آن نسبت يا نسبتى مخالف آن نسبت على الاطلاق ميان محمول و موضوع تصور كرده باشد و بر حسب تصور خود از آن اخبار كند مثلا نداند كه سواد زنگى را بوجوب است يا بامكان پس از وجودش بر وجهى كه شامل هر دو بود اخبار كند و مستمع از عبارت او آنچه مقتضاء آن عبارت بود فهم كند پس نسبت محمول با موضوع فى نفس الامر مغاير آن نسبت بود كه بحسب تصور متصوران و اخبار ايشان از آن و تفاهم آن بر مقتضاء عبارات باشد و چون منطقى بحث حال قضايا كند لا محاله او را بحث آن نسبت از آن روى كه عبارت بر آن دال بود مهم باشد پس آن نسبت را فى نفس الامر ماده نام نهاده است و از آن روى كه مدلول عبارت بود جهت و مدلول عبارت گاه بود كه بعينه ماده باشد و گاه بود كه امرى عامتر يا خاصتر يا مخالف آن بود پس جهت و ماده گاه بود كه يك چيز بود و گاه بود كه متغاير باشند اما باعتبار هميشه دو معنى بود چنانك گفتيم و قضيه يا مشتمل بود بر لفظى كه منبئى بود از جهتى يا نبود و اول را موجبه خوانند و دوم را مطلقه و نسبت اطلاق با توجيه نسبت عدم بود با

129