إسم الكتاب : المحلى ( عدد الصفحات : 266)

< فهرس الموضوعات > المسألة السابعة والخمسون والمائة من موجبات الوضوء ذهاب العقل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الدليل على هذه المسألة < / فهرس الموضوعات > اسم الماء ، فحرم الوضوء للصلاة به والغسل للفروض ، فإذا صار ماء عاد عليه اسم الماء ، فعاد حكم الوضوء والغسل به كما كان ، وليس كذلك الملح المعدني ، لأنه لم يكن قط ماء . وبالله تعالى التوفيق * وفى بعض هذا خلاف قديم : روينا عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة ان الوضوء للصلاة والغسل من ماء البحر لا يجوز ولا يجزئ ، ولقد كان يلزم من يقول بتقليد الصاحب ويقول إذا وافقه قوله : مثل هذا لا يقال بالرأي - : أن يقول بقولهم ههنا ، وكذلك من لم يقل بالعموم ، لان الخبر : ( هو الطهور ماؤه الحل [1] ميته ) لا يصح [2] ، ولذلك لم نحتج به ، وروي عن مجاهد الكراهة للماء المسخن ، وعن الشافعي الكراهة للماء المشمس [3] ، وكل هذا لا معنى له ، ولا حجة إلا في قرآن أو سنة ثابتة أو اجماع متيقن . وبالله تعالى التوفيق * 157 - مسألة - الأشياء الموجبة للوضوء ولا يوجب الوضوء غيرها ، قال قوم : ذهاب العقل بأي شئ ذهب من جنون أو اغماء أو سكر من أي شئ سكر ، وقالوا : هذا اجماع متيقن * وبرهان ذلك أن من ذهب عقله سقط عنه الخطاب ، وإذا كان كذلك فقد بطلت

[1] في اليمنية ( والحل ) وهي رواية في الحديث
[2] كلا بل هو حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن ؟ ؟ والحاكم في المستدرك وغيرهم ، وصححه الترمذي وحكى عن البخاري تصحيحه وصححه أيضا كثير من العلماء الحفاظ ، وأطال ابن حجر في التلخيص ( ص 2 - 3 ) وتبعه الشوكاني ( ج 1 ص 17 - 19 ) الكلام على أسانيده وليس لمن ضعفه حجة .
[3] ليس في الماء المشمس خبر صحيح ولا ضعيف ، انظر البيهقي ( ج 1 ص 6 - 7 ) وورد أثر عن عمر باسناد لا بأس به ، والشافعي إنما كرهه من جهة الطب - وقد كان عالما به - فقد قال في الام ( ج 1 ص 3 ) : ولا أكره الماء المشمس الا من جهة الطب ) فالعجب من الشافعية إذ أخذوا قوله هذا حكما وجعلوه مكروها شرعا ، ولا حجة لهم وقد يخطئ الطبيب . وقد نص الشافعي في الام على أنه إنما كرهه من جهة الطب ، ولم يدع انه اعتمد فيه على حديث .

221