الساكنية التي هي عرض قائم بالمستأجر . غاية الأمر أن حيثية المسكونية لها نحوان من الوجود . أحدهما : وجودها الاستعدادي القائم بالدار على حدّ وجود المقبول بوجود القابل كالنطفة والطفل ، وهو في الدار قابليتها للسكنى ، وهذا أمر قارّ غير متدرج في الوجود ، وباق ما دامت الدار باقية على حالها ولم تسقط عن قابلية السكنى فيها . وثانيهما : وجودها الفعلي أي المنفعة التدريجية ، حيث إنّ فعليّتها تكون بفعلية مضايفها القائم بالمستأجر في مقام الاستيفاء ، ومن المعلوم أنّ متعلق الإجارة هو هذه الحيثية التي تكون من شؤون الدار ، ولا ريب في أن شؤون العين قابلة لعروض الملكية لها بتبع مملوكية العين . والحاصل : أنّ مورد الإجارة هو حيثية المسكونية الفعلية المضايفة للساكنية الفعلية ، وما هو من أعراض المستأجر حيثية الساكنية ، وليست هي محطَّ النظر . هذا مضافا إلى : أن حقيقة السكنى - التي هي مبدأ عنواني الساكنية والمسكونية - وإن كانت هي عين الكون في الدار ، وهو عرض لذات الكائن لا للدار ، إلَّا أنّ هذا العرض حيث إنه من الأعراض النسبية التي لها نسبة إلى غير موضوعاتها - في قبال الأعراض غير النسبية - جاز أن يكون زمام أمره بيد مالك الدار ، ولا نعني بالملكية إلَّا ذلك . فتحصّل : أن منافع الأعيان مملوكة بتبع الأعيان ، لكونها من شؤونها وحيثياتها . وعليه فلا وجه للتحاشي عن تعريف الإجارة بتمليك المنفعة . ولو فرض تسليم الاشكال فتعريفها « بتمليك العين من جهة » لا يجدي في دفع الغائلة ، إذ لو كان معروض الملكية نفس تلك الجهة - كالسكنى في الدار - لا العين عاد محذور تعلق الملكية بالمنفعة . ولو كان معروضها نفس العين المخصّصة بجهة بما هي مقيّدة بها لزم اجتماع ملكين استقلاليين على عين واحدة . وتقيّد مملوكيتها للمستأجر بجهة ، وإطلاقها للمؤجر لا يوجب تعدد الموضوع . ودعوى خروجها عن ملك المؤجر موقّتا ، وصيرورتها ملك

65