بيعه وإجارته عن بعض أهل الدقة - ووافقه بعض الأجلة - من المنع عن جعل المتعلق في إجارة الأعيان هو المنفعة ، بل لا بد أن يكون تمليك العين في جهة خاصة . ومحصل الاشكال : أن المقصود من تمليك المنفعة تسليط الطرف المقابل على حيثية من حيثيات العين ذات المنفعة كالدار للسّكنى فيها ، والدابة للركوب عليها . وهذا مما يمتنع تحققه ، لعدم كون السكنى من أعراض الدار حتى تكون مملوكة لمالك الدار بتبعها ، بل هي عرض قائم بالساكن ، وعرض الساكن لو كان مملوكا لكان لموضوعه لا لغيره ، وإذا لم يملكه المؤجر فكيف يملكه المستأجر ؟ ولأجله لا بد من تعريف الإجارة بأنها « تمليك العين في جهة خاصة في مدة مخصوصة » في قبال البيع الذي هو تمليك العين من جميع الجهات بلا تقيد بجهة ولا مدّة ( أ ) . ( أ ) : حاشية المكاسب ، ص 7 ( رسالة الحق ) ، كتاب الإجارة ، ص 5 وهذا الاشكال - لو تمّ - منع عن تمليك المنفعة وحدها ، بل يتعين تمليك العين في جهة استيفاء منفعتها ، ولا فرق في كون الاستيفاء عرضا قائما بمن يستوفيها - لا بالعين التي تقع موردا للإجارة - بين جعل المنفعة معوّضا كما في باب الإجارة ، وبين جعلها عوضا كما في البيع . ولا يقدح اختلافهما في قصر السلطنة في الأوّل على حيثية معيّنة من العين ، وشمولها في الثاني لجميع شؤونها ، ووجه عدم الفرق استحالة تمليك المنفعة وحدها . وأجاب عنه المحقّق الأصفهاني قدّس سرّه بمنع مبنى العدول عن تعريف المشهور للإجارة إلى تعريفها بتمليك العين في جهة خاصة . ومحصّل ما أفاده : - بتوضيح منّا - أنّ سكنى الدار ليست عرضا قائما بالمستأجر خاصة حتى يتوهم عدم مملوكيتها للمؤجر حتى يمتنع تمليكها للمستأجر ، بل سكنى الدار كما هي مبدأ لعنوان الساكنية المنتزع من ذات الساكن - أي المستأجر - كذلك هي مبدأ لعنوان المسكونية المنتزع من الدار ، كما هو حال كل عنوانين متضايفين ، فما هو من شؤون الدار وحيثياتها هي حيثية المسكونية ، لا حيثية

64