إسم الكتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب ( عدد الصفحات : 611)

الباطل حتى يكون المعنى : إلَّا أن تكون التجارة الباطلة تجارة عن تراض . وبين كون « تجارة » منصوبا - كما عن عاصم وحمزة والكسائي - على أن يكون « كان » ناقصة ، والتقدير : إلَّا أن تكون التجارة تجارة عن تراض ، أو : أموالكم أموال تجارة ، بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . والحاصل : أنّ « التجارة عن تراض » ضدّ الباطل ، فلا تكون من جنسه حتى يكون الاستثناء متصلا . فما في تقرير بحث السيد المحقق الخويي قدّس سرّه : « من كون الاستثناء متصلا ، حيث قال المقرّر : « فان كان الاستثناء متصلا كما هو الظاهر والموافق للقواعد العربية كان مفاد الآية : أنّه لا يجوز تملك أموال الناس بسبب من الأسباب ، فإنّه باطل ، إلَّا أن يكون ذلك السبب تجارة عن تراض ، فتفيد الآية حصر الأسباب الصحيحة للمعاملة بالتجارة عن تراض » ( أ ) غير ظاهر ، لأنّ « الباطل » يكون نعتا للسبب المستفاد من الباء السببية ، فالمعنى : أنّه يحرم تملَّك أموال الناس بسبب باطل إلَّا أن يكون ذلك السبب الباطل تجارة عن تراض ، إذ النعت قيد للمنعوت ، والاستثناء يكون من مجموع النعت والمنعوت ، كقوله : « جاءني العلماء العدول ، أو : أكرم العلماء العدول إلَّا زيدا » فإنّه لا ينبغي التأمّل في عدم صحة هذا الاستثناء إذا لم يكن زيد عالما عادلا . ( أ ) : مصباح الفقاهة ، ج 2 ، ص 103 . ومجرد كونه عالما لا يكفي في صحة هذا الاستثناء ، لخروجه عن العام موضوعا من دون حاجة إلى الاستثناء ، بل الاستثناء حينئذ مستهجن عند أبناء المحاورة . من غير فرق في ذلك بين التخصيص الفردي كالمثال ، وبين النوعي كقوله : « أكرم العلماء العدول إلَّا شعراءهم ، أو فلاسفتهم ، أو البصريين منهم » أو غير ذلك من الأنواع ، فإنّ هذا الاستثناء لا يصح إلَّا إذا كان المستثنى من العلماء العدول . نعم إذا كان الكلام هكذا : « كل تجارة باطلة إلَّا تجارة عن تراض » كان الاستثناء متصلا ، لكنه ليس كذلك ، لأنّ « الباطل » في الآية الشريفة نعت للموصوف المستفاد من الباء السببية ، فالكلام يكون هكذا : « لا تتصرّفوا في أموال الناس بالسبب الباطل ، إلَّا أن يكون ذلك السبب

391