الانتفاع ، إذ لا معنى ( * ) لهذه ( 1 ) العبارة بعد الحكم بالملك .
وأمّا قوله : « والأقوى . . إلى آخره » فهو إشارة إلى خلاف المفيد رحمه اللَّه والعامة القائلين باللزوم ( * * ) .
وإطلاق ( 2 ) المعاوضة عليها باعتبار ما قصده المتعاطيان . وإطلاق الفسخ على الرّد بهذا الاعتبار ( 3 )

( * ) بل لا معنى لهذه العبارة بعد الحكم بالإباحة ، لأنّه تكرار لما يستفاد من العبارة السابقة على القول بالإباحة ، بخلافه على القول بالملك ، لأنّه بناء على هذا يكون من قبيل الحكم بعد حصول موضوعه ، فكأنّه قال : « الأقوى : أن المعاطاة تفيد الملك غير اللازم ، فلا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضه ، ليتحقق الملك . بخلاف البيع الفاسد ، فإنّه يحرم الانتفاع فيه ، لعدم تحقق الملك ، فلا مسوّغ للتصرف فيه » . وعليه فما استظهره المسالك من عبارة التحرير ونسبه إليه من كون المعاطاة مفيدة للملك الجائز لا يخلو من جودة . ( * * ) لا يخفى أنّ المنسوب إلى شيخنا المفيد وبعض العامة هو الملك اللازم ، فالمقابلة تقتضي أن يكون المراد بقوله : « الأقوى أنّ المعاطاة غير لازمة » أنّ المعاطاة تفيد الملك الجائز ، فاستظهار المسالك في محله ، واللَّه العالم .

369