مسقطات الخيار ( 1 ) فكلّ بيع عنده لازم من غير جهة الخيارات . وتصريح ( 2 ) غير واحد ( 3 ) بأنّ الإيجاب والقبول من شرائط صحة انعقاد البيع بالصيغة ( 4 ) .
وأمّا الأوّل ( 5 ) فإن قلنا بأنّ البيع عند المتشرعة حقيقة في الصحيح

( أ ) : الكافي في الفقه ، ص 352

359