وما أبعد ما بينه ( 1 ) وبين توجيه المحقق الثاني من إرادة نفي اللزوم .
وكلاهما ( 2 ) خلاف الظاهر .
ويدفع الثاني ( 3 ) تصريح بعضهم بأنّ شرط لزوم البيع منحصر في

358