وليس ذلك ( 1 ) من العقود الفاسدة ، لأنّه لو كان عقدا فاسدا لم يصحّ التصرف فيما صار إلى كلّ واحد منهما ، وإنّما ذلك ( 2 ) على جهة الإباحة » ( أ ) انتهى .
فإنّ تعليله ( 3 ) عدم الملك بعدم حصول الإيجاب والقبول يدلّ على أن ليس المفروض ما لو لم يقصد التمليك ( 4 ) . مع أنّ ذكره في حيّز شروط العقد يدلّ على ما ذكرنا ( 5 ) . ولا ينافي ذلك ( 6 ) قوله : « وليس هذا من العقود الفاسدة . . إلخ » كما لا يخفى .

( أ ) : السرائر ، ج 2 ، ص 250

339