بإطلاق الحكم بحلَّه ( 1 ) أو بوجوب الوفاء ( 2 ) على ( 3 ) كونه مؤثّرا في نظر الشارع أيضا ( 4 ) ، فتأمّل ( 5 ) ، فإنّ للكلام محلَّا آخر ( * ) .

( * ) قد يقال : لا وجه للتقييد بالمؤثر عرفا ، إذ معنى البيع هو المؤثّر واقعا ، والعرف طريق إلى معرفته . ومجرّد كون الاستعمال جاريا على طبق الاستعمالات العرفية لا يصلح قرينة على إرادة غير معناه الحقيقي وهو المؤثّر واقعا ، بل لا بدّ من حمله على المعنى الحقيقي . هذا . إلَّا أن يقال : إنّ حمله على الصحيح الواقعي يوجب لغويّة دليل الإمضاء ، حيث إنّ

308