من الحقيقة » ( * ) .

( * ) لا يخفى أن في كلامه مواقع للنظر : منها : الاستدلال بالتبادر على الوضع للصحيح . إذ فيه : أنّ تبادر الصحيح هنا ليس دليلا على الحقيقة ، لقوّة احتمال نشوه عن القرينة ، ومن المعلوم أنّه حينئذ ليس أمارة عليها ، فإنّ التبادر - بناء على تسليم أماريته على الوضع - يختص بما إذا كان من حاقّ اللفظ ، وهذا في المقام غير ظاهر . وإثبات كونه من حاقّ اللفظ - بأصالة عدم القرينة - غير سديد ، لاختصاصها بالشك في المراد ، فلا يشمل الشك في الوضع . ومنها : الاستدلال بصحة السلب عن الفاسد . إذ فيه : أنه مخصوص بما إذا كان الفساد من جهة عدم انضمام القبول ، وأمّا من جهة غيره فلا . ومنها : قوله « لم يسمع إجماعا » إذ فيه : أنّه يمكن أن يكون عدم سماع إرادة العقد الفاسد لأجل ظهور حال المسلم ، لا لظهور لفظ البيع في العقد الصحيح الشرعي . ويشهد لهذا كلامه في المسالك والروضة في تقديم قول مدّعي الصحة عند اختلاف المتبايعين في صحة العقد وفساده . قال قدّس سرّه في المسالك : « نبّه بقوله : - فالقول قول مدّعي صحة العقد - على علَّة الحكم ، وهو أصالة الصحة في العقود ، فإنّ الظاهر من العقود الجارية بين

293