ومن المعلوم أنّ الصادر منه هو التبديل الإنشائي ، إلَّا أنّ الإنشاء متقوم بالقصد ، ومن المعلوم أنّ القصد لا يتمشّى إلا مع العلم بتعقب القبول للإيجاب ، أو رجاء تعقبه له . وأمّا مع القطع بعدمه فلا يتحقق القصد إلى إنشائه . وبعبارة أخرى : لمّا كان البيع من العناوين القصدية لم يتحقق إلَّا بالقصد ، فمع القطع بعدم لحوق القبول لا يحصل قصد الإنشاء الناقل حتى في نظره . وتفصيل البحث : أنّ للبيع إطلاقات أربعة : الأوّل : الإنشاء الساذج من دون انضمام القبول إليه ، بمعنى القطع بعدم انضمامه إليه ، وهذا ليس بيعا حتى في نظر الموجب ، لعدم تمشّي القصد المقوّم لإنشائه ، فيصحّ سلب البيع عنه ، ويقال : انّه ليس ببيع . الثاني : الإيجاب والقبول بدون إمضاء العرف والشرع ، كأن يقول بعتك هذا المنّ من التراب بكذا » فإنّه بيع بنظر الموجب ، لكنّه غير ممضى عرفا وشرعا ، فتأمّل . الثالث : هذه الصورة مع إمضاء العرف دون الشرع كبيع الخمر ، فإنّه فاسد شرعا وصحيح عرفا . الرابع : أن يكون ممضى شرعا أيضا ، كبيع منّ من الحنطة بدرهم مثلا ، مع اشتماله لجميع ما يعتبر فيه ، فإنّه صحيح عرفا وشرعا . إذا عرفت هذا فاعلم : أنّ البيع المصدري الذي هو فعل الموجب ليس إلَّا ما يعدّ فعلا له ، ومن المعلوم أنّ فعله - بحيث يضاف إليه - ليس إلَّا التمليك أو التبديل الإنشائي ، وأمّا القبول فليس جزءا ولا شرطا ، لصدق مفهوم البيع عليه بدونه ، كيف ؟ وهو - أي القبول - يكون معنى الشراء الذي هو مقابل البيع وفعل القابل . نعم بناء على ما ذكره المصباح من كون البيع « مبادلة مال بمال » وكون المفاعلة مثل التفاعل في الدلالة على اعتبار التعدّد في معناه يتجه دخل القبول في مفهوم البيع شطرا ، وإلَّا فلا دليل على اعتباره فيه ، والتبادر وصحة سلب مفهوم البيع عن فاقد القبول لا يدلَّان على

274