عليه عدم اعتبار القبول في معنى لفظ النقل ونحوه ممّا هو مرادف للبيع ، وإن كان القبول معتبرا في ترتب الأثر الخارجي على البيع . لكنّه غير اعتباره في مفهوم البيع . والوجه في عدم اعتبار القبول في معنى البيع والنقل والتمليك وشبهها هو أنّها من قبيل الإيجاب والوجوب لا الكسر والانكسار ، فإنّ الآمر قد يأمر بشيء ولا يكون واجبا في الخارج ، فينفك الوجوب عن الإيجاب . وكذلك البيع ، فإنّ البائع قد ينشؤه ولا يوجد في الخارج . بخلاف الكسر والانكسار ، فإنّه لا ينفك الانكسار عن الكسر » هذا . ثم إنّ جعل النقل والإبدال والتمليك مما يرادف البيع لا يخلو من غموض . أمّا النقل فلأنّه موضوع لمفهوم عام يصدق على النقل الخارجي ، كنقل شيء من مكان إلى آخر ، والاعتباري كنقل إضافة مال شخص إلى غيره ، كنقل إضافة داره إلى زيد مثلا ، ونقل زيد إلى مالك الدار عشرة دنانير ، فليس معنى النقل مساويا لمعنى البيع . وكذا الحال في الإبدال فإنّه - لأعميته من الإبدال الخارجي والاعتباري - لا يكون مساويا لمعنى البيع . وأمّا التمليك فلأنّ النسبة بينه وبين البيع عموم من وجه ، لوجود التمليك بدون البيع كالهبة والوصية وتمليكه سبحانه وتعالى لعباده بالإرث أو الفقر كما في الزكاة ، أو السّيادة كما في الخمس . ووجود البيع بدون التمليك كبيع متاع بسهم سبيل اللَّه من الزكاة ، وبيع الطعام للصرف في التعازي الحسينية بالفلوس المبذولة من الشيعة طول السنة لهذا الأمر الخير ، فإنّ البيع موجود بدون التمليك كما هو واضح . واجتماع التمليك والبيع معا كالبيوع الواقعة على المملوكات بالأثمان المملوكة كبيع زيد داره من عمرو بمائة دينار . وبالجملة : فلا يكون التمليك مساويا للبيع حتى يقال : إنّ عدم اعتبار قيد التعقب بالقبول في مفهوم النقل والإبدال والتمليك يدلّ على عدم اعتباره في البيع أيضا ، هذا . والحقّ ما أفاده المصنف قدّس سرّه من عدم دخل القبول في مفهوم البيع ، وذلك لأنّ البيع المبحوث عنه هو معناه المصدري الذي يكون مبدأ لمشتقاته ، وهو بهذا المعنى فعل البائع ،

273