فافهم » ( أ ) . ( أ ) : حاشية المكاسب ، ص 3 ومحصله : أن المنسوب إلى مشهور علماء العربية في الفرق بين بابي المفاعلة والتفعيل دلالة الأوّل على قيام المبدأ باثنين واشتراكهما في صدور الفعل كما هو ظاهر مثل « ضارب زيد عمروا » وتلبسهما بالضرب معا ، بخلاف الفعل الثلاثي المجرّد من هذه المادة مثل « ضرب زيد عمروا » الظاهر في قيام المبدأ صدورا بزيد ووقوعا بعمرو . ودلالة الثاني - وهو التفعيل - على قيام الفعل بالفاعل مع لحاظ حيثية التعدية إلى الغير . وحيث إنّ إنشاء البيع يكون بيد البائع فقط ولا دخالة للمشتري فيه سوى الإمضاء كان المناسب التعبير بالتبديل لا المبادلة الظاهرة في تصدّي كلّ من الموجب والقابل لها ، هذا . واعترض عليه تلميذه المحقق الأصفهاني قدّس سرّه بوجهين ، يبتني أحدهما على تصحيح التعبير بالمبادلة على مختار مشهور علماء الأدب ، وثانيهما على مبنى آخر ابتكره في مدلول هيئة المفاعلة والتفاعل . ومحصل هذا الوجه الثاني : أن باب المفاعلة وضع للدلالة على مجرّد تعدية المادة وإنهائها إلى الغير من غير فرق بين الأفعال اللازمة والمتعدية ، فإنّ صوغها من باب المفاعلة يدل على أنّ حيثية إنهاء المادة إلى شخص آخر ملحوظة فيها . واستشهد على مدعاه بعديد من استعمالات هذه الهيئة في الكتاب العزيز وغيره مع عدم صحة إفادة الاشتراك في المبدأ ، أو عدم إرادته ، وقد تصدى قدّس سرّه لإثبات مرامه ببيان أو في في تعليقته الأنيقة على الكفاية ( ب ) وقد تعرضنا له ولما يتعلق به في رسالة لا ضرر ، فراجع ( ج ) . ( ب ) نهاية الدراية ، ج 2 ، ص 317 ، الطبعة الحجرية . ( ج ) منتهى الدراية ، ج 6 ، ص 566 إلى 573 ولهذا فالأولى الاقتصار هنا على ما أفاده في الوجه الأوّل من الاشكال قال قدّس سرّه : « ويمكن أن يقال : إن التبديل مجرد جعل شيء ذا بدل ، سواء كان له مساس بالغير أم لا ، والمبادلة

28