< فهرس الموضوعات > عدم اختصاص المبادلة بالإضافة الملكية وشمولها للإضافة الحقية والمصرفية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اعتبار مالية العوضين < / فهرس الموضوعات >

المترتبة ، والأبدال الاضطرارية كالصلوات العذرية ، فإنّها وإن اتصفت بالبدلية ، لكن لا تتصف مبدلاتها - وهي الصلوات الاختيارية - بالبدلية ، لأنّها واجبات أوّليّة ، وليست هي أبدالا عن الصلوات الاضطرارية التي هي واجبات ثانوية كما لا يخفى . لا يختص المبادلة في البيع بالإضافة الملكية الأمر الثالث : قد ظهر أنّ المبادلة البيعية تكون في الإضافة المالكية غالبا ، وهل يتوقف صدق مفهوم البيع على هذه المبادلة الخاصة بحيث لولاها لم يكن المنشأ بيعا بل معاملة أخرى ، أم أنها غير دخيلة في تحقق العنوان ؟ الظاهر عدم اعتبار وقوع المبادلة في خصوص إضافة الملكية ، لصدق مفهوم البيع على نقل الأعيان الموقوفة العامة بعوض - عند طروء المسوّغ لبيعها - لعدم كون الوقف العام ملكا لأحد ، والمتولي الخاص أو الحاكم الشرعي وإن كان سلطانا على البيع ، إلَّا أنه لا مالك في البين . وكذا في بيع الحاكم الأجناس الزكوية أو حق الإمام عليه السّلام ، أو اشترى به شيئا - بناء على عدم صيرورته ملكا لأحد ، بل جعل لمصرف خاص ، فالمبادلة تكون بين إضافة مصرفية من طرف ، وإضافة ملكية أو غيرها من طرف آخر . وعليه فأخذ التمليك في حدّ البيع منزّل على الغالب ، وليس لحصر المفهوم فيه . اعتبار مالية العوضين وكيف كان فهل يعتبر مالية العوضين في صدق البيع عرفا أم لا ؟ وعلى الأوّل فهل اللازم الاتصاف بها قبل إنشاء المعاملة أم يصح البيع ولو صار مالا بنفس البيع كما هو مبنى التشكيك في مالية عمل الحر قبل المعاوضة عليه ، وعدم وقوعه ثمنا في البيع أم تكفي ماليته مطلقا ؟ الظاهر اعتبار مالية العوضين وإن كان الاتصاف بها بعد البيع ، لصدق المبادلة بين مال ومال ، فليتأمل . وأمّا إنكار أصل المالية بدعوى : « أن المدار على صدق المعاوضة بين شيئين سواء أكانا

23