إسم الكتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب ( عدد الصفحات : 611)

المورّث وقيام الوارث مقامه ، فلا بد من حدوث إضافة جديدة أيضا بين الوارث ومال المورّث . ومنها : « الاستدلال على مدّعاه بقاعدة السلطنة وكون الملكية هي السلطنة » . ووجه غموضه أوّلا : منع كون الملك سلطنة ، بل هي من لوازمه وآثاره ، كما تثبت في غير الملك أيضا على ما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى في بحث الحقوق من افتراق أحدهما عن الآخر كما في ملك الصبي المحجور عن التصرف في ماله ، وسلطنة ولي الموقوفة على التصرف الناقل عند طروء المسوّغ . وكذا عدّ الماتن قدّس سرّه بعض الحقوق سلطنة ، مع اختلاف إضافتي الملكية والحقيّة سنخا . والاستشهاد بحديث السلطنة غير ظاهر ، إذ لو كانت الملكية هي السلطنة - كما تكرر في كلماته - كان الحديث مسوقا لتوضيح الواضح أعني به « الناس مالكون لأموالهم » . وهو مما يأباه الذوق السليم . مضافا إلى عدم التزامهم به كما سيأتي تفصيله في أدلة مملكية المعاطاة إن شاء اللَّه تعالى . فالصحيح أنّ السلطنة من أحكام الملك لا نفسه ، لأنّ المسلَّط عليه ليست المباحات الأصليّة ، بل بقرينة إضافتها إلى الملَّاك هي الأموال المملوكة لهم ، فالمقصود كون المالك سلطانا على أنحاء التصرفات المشروعة في ماله ولو بإخراجه عن الملك ببيع أو هبة أو إعراض . وثانيا : أنّ المحذور الذي ألجأ هذا المحقق إلى جعل البيع تبديل طرفي الإضافة - لعدم سلطنة الناس على الملكية التي هي السلطنة ، بل متعلقها الأموال - يترتب على كلامه أيضا ، وذلك لأنّ مقتضى تفسير الملكية بالسلطنة إثبات طرفيها وهما السلطان والمسلَّط عليه أي المالك والمملوك ، فخلع المال عن طرفية السلطنة تصرّف في موضوعها ، والمفروض أن الناس مسلَّطون على أموالهم لا على سلطانهم ، فلا يتكفل الحديث التصرّف في نفس السلطنة القائمة بطرفين ، والمفروض ارتكاب التصرف قهرا بإخراج المسلَّط عليه عن طرفية السلطنة ، ولازمه كما مرّ آنفا انتفاء أصل السلطنة ، مع أنّ إعدام السلطنة ليس مدلول الحديث كما اعترف به .

21