لقد جاء الإسلام بمبادئه وأنظمته والناس في أمس الحاجة إليه فشرع لهم العيادات ، وبنى أحكام الأسرة على أسس متينة تحفظ لهم أنسابهم وتحد من سيطرة الشهوات ومن فوضى الزواج الذي شاع بينهم بأشكاله المختلفة ، ووضع لهم الأصول والقواعد للميراث والوصية والطلاق وغير ذلك من المواضيع الفقهية ، مما نسميه اليوم بالأحوال الشخصية ، كما نظر إلى صفوف المعاملات والعقود التي اعتادوا على التعامل فيها كالبيع ، والإجارة ، والصلح ، والرهن ، والشركة ، والمضاربة وغير ذلك من أنواع العقود التي كانوا يتعاطونها ، والى العقوبات وأحكام الجنايات ، والقضاء والى كل ما شاع بينهم ، كل ذلك قد نظر إليه الإسلام ووضع له الأصول والقواعد التي تضمن له البقاء والدوام ، ولم ينتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى حتى استكمل الفقه أهم أصوله التي قام عليها ، ولم يبق على العلماء والفقهاء من بعده الا الرجوع إلى ما تم في حياته ، واستلهام ما أوحى اللَّه سبحانه وتعالى اليه من كتاب وسنَة ، ثم التفريع والتطبيق حسبما تدعو إليه الحاجة في كل زمان ومكان .
وهنا يجدر بنا ان نشير إلى أن ما نزل من القرآن الكريم بمكة لم يشتمل الا على بضع آيات في التشريع ، إذ كانت الدعوة إلى الله وتوحيده ، ونبذ ما كان عليه الناس من عبادة الأصنام ، وإقامة البراهين على الدار الآخرة ، من المقاصد الأولى التي يتركز عليها الإسلام ، اما التشريع الفقهي والأنظمة التي لا بد منها لتنظيم حياتهم وتحديد علاقة بعضهم ببعض فقد دعت الحاجة إليها بعد ان استقر الرسول في المدينة ، واتجه لتنظيم حياة المسلمين ومعاملاتهم ، وبناء دولة تشرف على تنفيذ تلك المبادئ والتشريعات فكانت المدينة موطن التشريع العام ، وبها انزل الله في كتابه أكثر آيات الأحكام على التدريج حسبما تدعو إليه الحاجة ، وبعد التتبع والاستقصاء نجد من آياته ما كان ينزل إجابة عن أسئلة كان بعض المسلمين يوجهها إلى الرسول ( ص ) عندما يحسون الحاجة لذلك ، ومنها ما كان ينزل ابتداء وبلا سؤال من أحد ، وعلامة ذلك الآيات المصدرة بكلمة يسألونك ، أو يستفتونك

9