الأولى :
ان يكون الشرط مخالفاً لمقتضى العقد والغرض منه ، كما لو باع شخص داره واشترط ان لا يبيعها مطلقاً ، أو باعها على شرط ان لا يقفها ، أو بشرط ان يسكن فيها ولا يؤجرها للغير ، هذا النوع من الشروط وان كان فاسداً ، إلا أنه لا يفسد العقد .
الحالة الثانية :
ان يكون الشرط مخالفاً لحكم ا لله ورسوله ، كما لو اقتضى الشرط ان يجمع المتعاقدان صفقتين في عقد واحد ، كما لو أقرض شخص مبلغاً من المال على شرط ان يشتري به شيئاً ، أو يدفع التاجر مبلغاً من المال لشخص على شرط لا يبيع إنتاجه لغيره ونحو ذلك وهذا النوع من الشروط فاسد ومفسد للعقد ، لأن النبي ( ص ) نهى عن بيع صفقتين في صفقة واحدة ، بالإضافة إلى أن هذه المعاوضة تؤدي في الغالب إلى نزاع بين المتعاقدين في العقد الثاني الذي اعتبره العاقد شرطاً للعقد الأول ، على أن بعض هذه الشروط إذا وقعت في عقد القرض ، تؤدي إلى الربا الذي نهى عنه الشارع ، كما ينص على ذلك قوله ( ع ) : كل قرض جر نفعاً فهو حرام .
ومع أن ابن تيمية من فقهاء الحنابلة يبدو وكأنه أوسع صدراً فيما يتعلق بالشروط من شيوخه الحنابلة ، ويقترب من الجعفريين في هذه المسألة ، حيث إنه يصحح كل شرط لا يناقض حكم ا لله ورسوله ولا يتعارض مع مقصود المتعاقدين ، واستدل على ذلك بقول الرسول ( ص ) : المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالًا ، وبقوله تعالى :
* ( « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ) * وأضاف إلى ذلك : ان الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة ، ولا يحرم ويبطل منها إلا ما دل على تحريمه نص أو قياس ، ومع الشك في بطلان الشرط وعدمه يتعين الرجوع إلى أصالة عدم التحريم .
على أن ما يلتزمه الإنسان راضياً مختاراً قد تضافرت الملل والنحل على الوفاء به ، ودل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية .

430