مقتضياً لهذه الأمور بواسطة إطلاقه وعدم تقييده بما يخالفها ، فإذا جاء الشرط يرتفع الإطلاق المنتج لهذه الآثار ونحوها .
وفيما يختص بالآثار الشرعية الثابتة للمعقود عليه من حيث كونه ملكاً للعاقد كالسلطنة التي أقرها الشارع بالنسبة للمالك ونحوها ، هذا النوع من الآثار ليس من مقتضيات العقود وانما هو آثار ملكية الإنسان للمال من أي ناحية حصل التملك ، فلو اشترط البائع على المشتري ان لا تكون له السلطنة على المبيع ، لا يصح منه هذا الشرط لا من جهة انه مخالف لمقتضى العقد ، بل لأنه مخالف للنصوص التي أثبتت له السلطنة من الكتاب والسنة ، هذا إذا رجع الشرط إلى تجريد المالك عن سلطنته على ملكه من جميع الجهات ، وان كان مفاده تحديد سلطنة المالك وقصرها على بعض التصرفات ، كما لو اشترط عليه ان لا يبيع المال الذي تعاقدا عليه ، وان لا يهبه إلى أحد ونحو ذلك ، هذا النوع من الشروط لا يخالف مقتضى العقد ولا نصوص الكتاب والسنة ، لأنه لا يسلب المالك السلطنة المطلقة الثابتة له ، بل يصرفها إلى ناحية خاصة من أنحاء التصرف .
ومن أمثلة هذا النوع من الشروط ما لو اشترطت الزوجة على زوجها أن يسكنها في محل معين ، لأن عقد الزواج لا يقتضي أكثر من استمتاع كل من الزوجين بالآخر ، وتسلط الزوج على إسكان زوجته في أي محل أراد من الحقوق المجعولة له ، فإذا اشترطت عليه في العقد والتزم بهذا الشرط ، يكون التزامه به إسقاطاً لهذا الحق الذي جعله له الشارع . أما الآثار الشرعية المترتبة على العقد كالخيارات المجعولة من قبل الشارع للعاقدين أو لأحدهما ، فلو اشترط أحدهما على الآخر ان لا يكون له الخيار في فسخ العقد ، يصح منه هذا الشرط ، لأنه يرجع إلى إسقاط حقه من الخيار الثابت له بالجعل الشرعي . نعم لو كان الشرط راجعاً إلى عدم ثبوت هذا الحق للمتعاقدين لا يصح منهما لأنه مخالف للنصوص الدالة على ثبوته .
< صفحة فارغة > [ لو اشترط المؤجر والمعير على المستأجر والمستعير الضمان ] < / صفحة فارغة > وقد عد الفقهاء من فروع هذه المسألة ما لو اشترط المؤجر على المستأجر والمعير

419