إلى الوراث وغيرهم ، وقد ادعى الشيخ الأنصاري في مكاسبه الإجماع على ذلك [1] كما نص غيره من فقهاء الشيعة عليه ايضاً اما بالنسبة إلى منافع الأعيان المستأجرة والموصى بها وغير ذلك سواء كانت بعوض أو بدونه ، هذه المنافع وان لم تكن من الأعيان الخارجية القائمة بذاتها ، الا انها من الأموال بنظر العرف ، ولها وجود مستقل عندهم ، ولذلك يبذلون الأموال في مقابلها وتختلف الرغبات فيها تبعاً للمصالح والأغراض القائمة في نفس المالك والمستأجر ، ولو كانت من الاعراض التي تتلاشى تدريجاً مع الزمن والتي لا وجود لها إلا في ظرفها لزم ان لا تصح المعاوضة عليها ولا الوصية بها ، مع أن أنصار هذا الرأي لا يلتزمون بذلك بل يصححون عقد الإجارة عليها والوصية بها أمداً طويلًا ، وليس ذلك إلا لأنهم ينظرون إليها مجردة عن الزمان والمكان ويفرضونها امراً قائماً بذاته ، وقد نص فقهاء الشيعة على أن منفعة الدار المستأجرة والموصى بها لشخص تنتقل إلى ورثته بموته لأنها من جملة أمواله ، ومجمل القول إن فقهاء الجعفريين فرقوا بين الحق والحكم والملك من الناحية الموضوعية ومن ناحية الآثار والخصوصيات الثابتة لكل واحد منها كما أشرنا إلى جانب من تلك الفوارق التي وردت في مجاميعهم الفقهية .
< صفحة فارغة > [ الفرق بين الحق والرخصة والمنزلة الوسطى عند السنهوري ] < / صفحة فارغة > وقد فرق الدكتور السنهوري في كتابه مصادر الحق بين الحق والرخصة بما يرجع بالنتيجة إلى ما ذكره الجعفريون بين الحق والحكم ، ونص على أن الحق الذي يعنيه هو الحق الشخصي والعيني . كما ورد التعبير عنهما في الفقه الغربي المقابل للفقه الإسلامي ، ولم يتعرض لكل أنواع الحقوق كحق اللَّه سبحانه والحقوق الشخصية الأخرى كحق الجار على الجار والإنسان على الإنسان وغيرهما من الحقوق التي ليس لها قيمة مالية ، واقتصر في حديثه على الحقوق التي لها قيمة مالية وقد عرف الحق بأنه مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون ، كما عرف الرخصة بأنها إباحة يسمح بها القانون في شأن حرية من الحريات العامة ،

[1] انظر المكاسب للشيخ مرتضى الأنصاري مبحث أحكام الخيارات .

38