إسم الكتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات ( عدد الصفحات : 448)

بل أقرهم على ما تعارفوه بينهم في بعض المعاملات والتصرفات وترك إليهم تحديد الموضوعات التي لم يكن له فيها اصطلاح يختص به ، وهذا لا يعني انهما من أدلة الأحكام كما توهم أنصار هذا القول .
وقال السنهوري في الوسيط بالنسبة إلى الاعتماد على طبيعة العقد والعرف والعادة لتحديد محل العقد : ان من باع شيئاً يعتبر انه قد باع بالإضافة إليه جميع ملحقاته الضرورية ، وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله طبقاً لما تقتضيه طبيعة الأشياء ، ومثل لذلك بمن باع سيارة ، فطبيعة هذا العقد تقتضي أن يتبعها جميع الأدوات الضرورية التي لا يمكن استعمالها إلا بها ، وأضاف إلى ذلك ان العرف يجري مجرى القانون ، وكما يكون من عوامل تفسير العقد ، كذلك يكون من عوامل تحديد نطاقه ، فمن باع شيئاً لا يلزم فحسب بالقيام بما هو ضروري لنقل المبيع إلى المشتري ، بل يجب عليه بالإضافة إلى ذلك ان يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلًا أو عسيراً عليه ، والمقصود من ذلك ان البائع يجب ان يفسح المجال للمشتري لاستلام المبيع ويسهل له جميع الطرق التي توصله لهذه الغاية ، وبدون ذلك لا يتم التسليم والتسلم المقصودين للمتعاقدين [1] .

[1] انظر الوسيط ص 619 و 621 ونظرية العقد ص 328 ، وانظر المكاسب في الفقه الشيعي مبحث القبض حيث نص على أن التسليم والتسلم من مقتضيات طبيعة عقد المعاوضة ، وان على المتعاقدين إزاحة جميع الموانع التي تحول بين استيلاء المشتري على المبيع والبائع على الثمن .

334