( 33 ) نظرية تحول العقد هذه النظرية بصيغتها الموجودة عند المدنيين لم يبحث عنها الفقه الإسلامي بحثاً مستقلًا بهذا العنوان ، ولكن النتيجة التي يحاول المدنيون التوصل إليها من هذه النظرية ، هذه النتيجة قد تنبه لها الجعفريون في فقههم ، ولكن لم تتوفر العناصر الكافية للاقتناع بها إلا عند القليل منهم كما سنتعرض لذلك .
ومجمل الحديث عن هذه النظرية ، أن الفقه الغربي لم يتعرف عليها إلا بعد ان مر بمراحل طويلة وأصبحت وأمثالها من النظريات المستحدثة من مظاهر تطوره واتساعه ، والمقصود منها كما جاء في الوسيط لعبد الرزاق السنهوري ، وفي نظرية العقد لسليمان مرقس وغيرهما : ان العقد الباطل الذي يقصد المتعاقدان إبرامه يمكن تحويله إلى عقد آخر من العقود إذا كانت عناصر الثاني بتمامها موجودة في حطام ذلك العقد الفاسد ، وقد أخذ بهذه النظرية التشريع المصري في التقنين الجديد ، بعد ان لم يكن في القوانين القديمة الفرنسية والمصرية نص على الأخذ بها كمبدأ عام ، وجاء في المادة 144 من القانون المدني المصري الجديد : إذا كان العقد باطلًا وتوافرت فيه أركان عقد آخر ، فإن العقد الثاني الذي توافرت أركانه في ذلك العقد الباطل يكون صحيحاً .
ومن أمثلة ذلك تحول عقد البيع إلى عقد الهبة إذا كان بطلانه لعدم ذكر

335