مال الغير حتى ولو لم يكن فيه مصلحة له ، وتشمل تصرف العاقد لنفسه كما لو ظن أو اعتقد ان المال له فباعه لنفسه وتبين انه لغيره ، هذا النوع من الفضولية ليس من الفضالة ، ولو أجاز المالك العمل الصادر من غيره يخرج عن عنوان الفضالة ويصبح وكيلًا ذلك الغير فيه ، لأن الوكالة كما تكون بالاذن السابق كذلك تكون بإجازته المتأخرة سواء كان القائم بالعمل مستوفياً للشروط التي هي من أركان الفضالة ، أو لم يكن ، فالإجازة المتأخرة تجعل القائم بالعمل وكيلًا من حين تدخله في شؤون الغير ، ولو كان المالك أو رب العمل حين تصرف الفضولي غير صالح للإجازة كما لو كان قاصراً أو مكرهاً ، ولكنه وقت الإجازة أصبح كامل الأهلية فإجازته تصحح تصرف العاقد من حين صدوره [1] .
وقد فرق السنهوري بين ان يتصرف الفضولي لنفسه بمال الغير وبين ان يتصرف به لصاحب المال ، ففيما إذا تصرف فيه لصاحب المال بأن باع لصاحب المال أو أجر له فلا يشترط فيه ان يكون كامل الأهلية ، ويكفي فيه ان يكون مميزاً ولو لم يبلغ سن الرشد ، اما إذا تصرف لنفسه بالبيع أو الشراء ، أو باشر عملًا في مال الغير باسمه الشخصي فلا بد وأن يكون كامل الأهلية لأنه قد التزم البيع والعمل لنفسه [2] .
ولم يفرق الجعفريون بين الفضولي والأصيل من حيث اعتبار الأهلية الكاملة فيهما كالبلوغ والرشد والاختيار وغير ذلك من الشروط التي لا بد منها في المتعاقدين ، وليس الفضولي كالوكيل في إجراء العقد ، لأن الوكيل يمكن ان يكون آلة في إيجاد العمل المكلف به بنحو لا يكون له أكثر من هذه الصلاحية ،

[1] نفس المصدر ص 1243 وقد ذكرنا ان أكثر الجعفريين في فقههم يرون ان الإجازة المتأخرة تكفي لترتيب الآثار على العقد من حين صدوره كما يكتفون بها ممن هو كامل الأهلية حين صدورها وان لم يكن صالحا للإجازة حين العقد .
[2] المصدر السابق 1256 . ( 20 )

305