ومضى يقول : ان الفضولي بالمعنى المتقدم مسكوت عنه في التشريع المدني ، وهذا السكوت يخول وفقاً للمادة الأولى فقرة ثانية من التقنين المدني الرجوع في شأن هذا العقد إلى مصادر القانون الأخرى ، ومنها الشريعة الإسلامية ، ويجيز لنا ان نستمد من هذه الشريعة فكرة العقد الموقوف لنسد بها النقص البادي في التقنين المدني ، وقد أقر المشرع صراحة في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 116 سنة 1952 ، الخاص بالوية على المال حيث صرح بأن عقد الوصي خارج حدود الوصاية يكون موقوفاً على إجازة المحكمة ولا ينتج أي أثر إلا متى تمت أجازته .
ومن ذلك تبين ان الفضولي المبحوث عنه في الفقه الإسلامي بالرغم من أن المشرعين المدنيين قد أهملوا الناحية التي اهتم بها الشرعيون في أبحاثهم عنه ومع ذلك فهو لا يعد من العقود الفاسدة عندهم ، بل هو عقد صحيح يتم ويتكامل بإجازة من له التصرف في إصداره ، ويكون للإجازة مفعول رجعي بالنسبة إلى الآثار المقصودة للمتعاقدين ، ويشترك الفضولي مع العقد القابل للإبطال الذي تعرض لأحكامه الفقه المدني كما جاء في نظرية العقد للدكتور مرقس ، ان كلا منهما يحتاج إلى الإجازة غير أن إجازة العقد القابل للإبطال تبعد عنه عوامل الفناء وتقوي فيه عوامل الصحة وتؤيد ما انتجه من الآثار ، اما الإجازة في عقد الفضولي فإنها تبعث فيه الحياة وتسمح بأن تترتب عليه الآثار المقصودة منه ، في حين ان الفضولي يختلف عن العقد القابل للإبطال [1] في أن القابل للإبطال ينتج جميع آثاره من وقت إبرامه ، وعقد الفضولي لا ينتج اي اثر قبل ورود الإجازة عليه ، ويشترط في صحة إجازة العقد القابل للإبطال الشروط التالية :
< صفحة فارغة > [ شروط الإجازة في الفقه المدني ] < / صفحة فارغة > الأول :
علم المجيز بالسبب الذي جعل العقد قابلًا للإبطال واتجاه إرادته نحو

[1] والعقد القابل للإبطال هو الذي يكتمل وجوده وتتوافر أركانه ، ولكنه يفقد شرطا من شروط صحة أهم ركن من أركانه وهو الرضا ، وذلك فيما لو كان الرضا فيه مشوبا بغلط أو تدليس أو إكراه ونحو ذلك من بواعث الرضا بالعقد .

301