( 28 ) الفضولي في التشريع المدني يدعي الدكتور سليمان مرقس في كتابه نظرية العقد . ان الفضولي الذي بحثه الشرعيون وتعرضوا لاحكامه مسكوت عنه في التشريع المدني ، وقد تعرض التشريع المدني لنوع من التصرفات بعنوان الفضالة ، وتعرض لأحكامها ونتائجها ولم يلتزم الجانب الذي حدده الشرعيون في أبحاثهم عن تصرفات الفضولي ، ومع ذلك فالناحية التي بحثها التشريع بعنوان الفضالة ليست بعيدة عن الفضولية في الفقه الإسلامي بل تلتقي معها في كثير من الأحكام والآثار .
وقد عبر عن الفضولي المبحوث عنه في الفقه الإسلامي بالعقد الموقوف ، وفرق بينه وبين العقد القابل للإبطال ، بأن القابل للإبطال تترتب عليه آثاره من حين صدوره في حين ان العقد الموقوف لا يترتب عليه أثر إلا بعد الإجازة ممن له التصرف كالمالك والوصي والولي ، مع العلم ان كلا منهما قد توافرت فيه شروط الانعقاد وشروط الصحة ، ومثل للعقد الموقوف بما لو صدر العقد من شخص لا ولاية له على إنشائه ، وبما لو تخطى الوكيل والوصي حددوا الوكالة والوصاية ، واستطرد يقول : وحكم هذا النوع من العقود انه لا يترتب عليه أي أثر من آثاره على الرغم من أنه عقد صحيح يعترف الشارع بوجوده ، بل يتوقف ترتب أثره على أجازته ممن له حق مباشرته ، فإن أجاز إجازة صحيحة نفذ العقد من وقت صدوره ، وان رفض بطل ، فالإجازة في عقد الفضولي تبعث فيه الحياة ،

300