الرابع : ان لا يعرض على المبيع أو الثمن ما يوجب هلاكه قبل الإجازة ، فلا تكفي إجازة العقد بعد تلف المبيع ، لأنه يترتب على الإجازة نفاذ العقد ، ونفاذه بظهور أثره في محله ، وإذا كان محله معدوماً لا يظهر له أثر فيه [1]

[1] لقد ذكرنا ان الجعفريين يذهبون إلى بطلان العقد وعدم كفاية الإجازة لتصحيحه في مثل هذه الحالات . 1 - انظر أحكام المعاملات الشرعية للخفيف ص 125

299