بالإجازة أو الرد حيث إن الضرر الذي لحقه لم يحصل من قبله ، وإنما هو من جهة إقدامه على المعاملة مع علمه بأن البائع غير مالك للمبيع وقد أوقع العقد فضولا عن المالك [1] .
< صفحة فارغة > [ المطابقة بين الإجازة والعقد الواقع فضولا عن المالك ] < / صفحة فارغة > ومهما كان الحال بعد البناء على أن الفضولي يصح بالإجازة فهل يجب المطابقة بين الإجازة والعقد الواقع بين الأصيل والفضولي أو لا يجب فيها ذلك فتصبح العقد ولو لم تكن مطابقة له من جميع الجهات ؟ لا اشكال بعدم كفاية الإجازة فيما لو تعلقت بغير الثمن أو غير المبيع ، كما لو باع الفضولي العقار لشخص ، فأجاز المالك بيع الدار أو السيارة مثلا ، وكما لو اشترى الفضولي الدار بألف درهم ، فأجاز البيع بمائة درهم مثلًا فلا تنفع الإجازة في مثل ذلك لأنها ليست إجازة للعقد ، وان كان الاختلاف بين العقد والإجازة من حيث الكيفية التي وقع عليها العقد ، كما لو باع الفضولي الدار والبستان ، فأجاز المالك بيع الدار وحده أو البستان وحده ، فالظاهر كفاية الإجازة في مثل ذلك لأن العقد الواقع على أمور متعددة ينحل إلى عقود متعددة حسب تعدد الأمور التي وقع عليها العقد ، ومن أمثلة ذلك ما لو باع الشريك تمام العين المشتركة ، فإن أجاز الشريك البيع في سهمه صح البيع في الجميع وان رد البيع فيه ثبت للمشتري الأصيل خيار تبعّض الصفقة ، نظراً لصحة البيع بالنسبة لسهم البائع ، ومن أمثلة ذلك أيضا ما لو كان العقد مشروطا بشرط فأجاز المالك البيع بدون الشرط فيصح العقد بدون الشرط ، لان الشرط التزام محله العقد وليس قيدا في التمليك المنشأ بالصيغة التي تعاقدا بها .
نعم لو كان الشرط على المالك البيع وأجاز بدونه يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط ، ولو كان الشرط للمالك وأجاز بدونه يتم العقد ويلزم في حقهما ، ويكون

[1] انظر المكاسب وشرحها للسيد كاظم ومنية الطالب للخونساري .

275