المالك بذلك مسقطاً لحقه في الشرط ، ولو وقع العقد مجرداً عن الشرط وأجاز المالك بشرط لمصلحته ولم يرض به الطرف الآخر الأصيل تصح الإجازة ويبطل الشرط ، لان الشروط الصحيحة هي التي يلتزم بها الطرفان حين التعاقد ، إلا إذا كانت الإجازة من المالك مقيدة بالشرط ، بنحو تكون أجازته مرتبطة بذلك الشرط ، فلو لم يرض الطرف الأصيل بالإجازة مع هذا القيد يبطل العقد لعدم حصول الإجازة من المالك حينئذ [1] .

[1] انظر المصادر السابقة .

276