انها شرط متأخر لترتب ذلك الأثر ، وقال آخرون : ان المراد من الكشف هو انها موجبة لحكم الشارع بثبوت آثار العقد من حين صدوره ، ويجمع هذه التفاسير للكشف هو اعتبار العقد مؤثراً من حين صدوره من الفضولي ، اما لأنه السبب الكامل كما يدعي الكركي في جامع المقاصد ، أو لأنها كاشفة عن الشرط المقارن للعقد وهو الرضا التقديري من المالك [1] أو لأنها كاشفة عن الشرط الذي هو عبارة عن لحوقها بالعقد ، أو لأنها بنفسها وبوجودها المتأخر شرط لتأثير العقد وتأخير الشرط عن المشروط ممتنع في الأمور العقلية والتكوينية ، اما في الشرعيات فمن حيث إنها تابعة لجعل الشارع لا يضر فيها ذلك لأن مرجع الشروط الشرعية إلى أن الشيء الفلاني مثلًا قيد للمشروط بنحو يكون تقييد المشروط به محدداً لإطلاقه من غير أن يكون لهذا الشيء المسمى بالشرط دخل في وجود المقيد ، وعلى هذا فمن الممكن ان يعتبر العقد مؤثراً في التمليك من حين وجوده إذا أجاز المالك ولو وقعت الإجازة متأخرة عن العقد ، وتمام العلة للملكية المجعولة هي إرادة الجاعل ، وتقييد الملكية بالإجازة المتأخرة من حيث إن الغرض المقصود من جعل الملكية لا يحصل إلا في ظرف حصول الإجازة ، فإذا حصلت الإجازة في الزمن المتأخر عن العقد تكون الملكية السابقة عليها موضوعاً للغرض ، فيرجع تقييد الملكية بالإجازة بناء على هذا التوجيه ، إلى أن الملكية المجعولة في عقد الفضولي هي المضافة إلى الإجازة ، والإضافة حاصلة حين العقد ، وتأخر الإجازة لا يوجب كون الإضافة متأخرة عن العقد .
< صفحة فارغة > [ الوجوه المتصورة في الإجازة والفرق بينهما ] < / صفحة فارغة > ومهما كان الحال فالذين التزموا بهذه الأمور من الفقهاء إنما لجأوا إليها تهرباً من الهجوم الموجه إلى اعتبار الإجازة بوجودها المتأخر شرطا في تأثير العقد وهي مع ذلك بوجودها تكشف عن حصول التمليك والمبادلة من حين صدور العقد ، فيحصل الغرض من المشروط قبل وجود شرطه المتأخر ، هذا الإشكال قد اضطر

[1] كما يدعي ذلك المحقق الرشتي أحد فقهاء الشيعة في كتاب الإجارة .

265