( 24 ) إجازة المالك لعقد الفضولي لقد ذكرنا ان المشهور بين فقهاء الجعفريين ان العقد الصادر من غير المالك فضولًا عنه يصح بالإجازة المتأخرة من المالك ويصبح نافذاً كغيره من العقود الواقعة بين اصيلين ، والقائلون بأن العقد لولا الإجازة يكون لغواً اختلفت آرائهم في أن الإجازة تؤثر في العقد من حين صدوره أو من حينها فذهب إلى كل رأي فريق من العلماء ، وقد وصفها القائلون بأنها لا تؤثر إلا من حين صدورها بالنقل ، ووصفها القائلون بأن لها مفعولًا رجعياً بالكشف ، ومعنى ذلك هو ان الإجازة اللاحقة إذا لم تكن كافية لترتيب الآثار على العقد من حين صدوره من الفضولي تكون ناقلة لآثار العقد الذي هو آلة لإنشاء التمليك والتملك إلى حين صدورها ، اما إذا كانت بوجودها المتأخرة تكفي لإحياء العقد وترتيب الآثار عليه من تاريخ صدوره ، تكون كاشفة عن أن العقد بوجوده السابق هو المؤثر في التمليك المقصود للمتعاقدين .
والقائلون بأن الإجازة بوجودها المتأخر تكشف عن أن العقد قد اثر التمليك والتملك من حين صدوره ، هؤلاء بين من يرى أنها كاشفة عن السبب المؤثر المتقوم بالعقد ، كما يظهر ذلك من المحقق الكركي والشهيد الثاني ، وبين من يرى أنها كاشفة عن وجود الشرط الذي يتوقف عليه تأثير العقد وهو لحوق الإجازة بالعقد ، وفسر بعضهم الكشف بأنها كاشفة عن الأثر المترتب على العقد ، باعتبار

264