المعاملات والعقود ، والسيرة الجارية بين الناس على الاكتفاء بالتعاطي مختصة بالتعاطي من المالكين ، فالتعدي إلى التعاطي من غير المالك بقصد إنشاء التمليك يحتاج إلى دليل [1] .

[1] وقد أجاب الذين توسعوا في الفضولية : بأن الفضولية لا تحتاج إلى التسليم والتسلم في جميع الحالات لأن الفضولي قد يشتري لغيره في الذمة كما لو استلم المبيع من مالكه بثمن في ذمة المشتري ، هذا بالإضافة إلى أنه قد يحصل الإقباض والاستلام من الفضولي برضا المالك ، بناء على أن مجرد الرضا لا يوجب خروج العقد عن الفضولية كما رجح ذلك جماعة من الفقهاء ، على أنه لو التزمنا بحرمة التسليم والتسلم من طرف الفضولي ، فلا يلزم من ذلك فساد المعاملة ، لأن النهي عن المعاملة لا يقتضي فسادها فيما لو تعلق بإنشاء المعاملة ومن خصوص إنشاء التمليك بالتعاطي ، فإن العرف لا يفرق بين إنشائه بالتسليم والتسلم من المالكين أو من فضولي وأصيل بعد ان كان يعتبر التعاطي من وسائل التمليك والمعارضة .

263