إسم الكتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات ( عدد الصفحات : 448)

بحكم الشرع ، فلو فعل الحرام والحال هذه يكون مختارا بالنسبة إليه ، لأن الضرر مترتب على ترك المكره عليه وترك التخلص منه ، فإقدامه على المحرم مع التمكن من التخلص منه من غير أن يناله شيء من ضرر المكره هذا الاقدام باختياره وإرادته وان كان بدافع الإكراه عليه ، فيكون الإكراه على المحرم الرافع للحكم التكليفي بمعنى الإلجاء والاضطرار . أما الإكراه الرافع لأثر العقود والمعاملات فيبقى له أثره ولو مع إمكان التخلص من ضرر المكره بعمل آخر ، لأن الإكراه المفسد للعقد قد أفسده من حيث عدم الرضا وطيب النفس به ، وهما مفقودان حتى مع إمكان التخلص من ضرر المكره ، ومن أمثلة ذلك . ما لو فرض ان شخصاً أكره غيره على بيع داره أو عقاره مع العلم بأن المكره لو خرج من المحل الذي وقع فيه الإكراه وجد من أعوانه وجيرانه من يكفيه شر المكره في خارج المحل ، ومع ذلك فقد باع داره أو عقاره لأنه يكره الخروج من ذلك المحل ، فيصدق الإكراه بمعنى عدم الرضا وطيب النفس في هذه الحالة ، ولا يصدق فيما لو كان معه في المحل الذي وقع فيه الإكراه من يكفيه شر المكره فيما لو استعان به ، ومع ذلك أوقع البيع ولم يكلف أنصاره بإعانته على المكره ودفع ضرره ، وقد انتهى الشيخ الأنصاري من هذه التفرقة إلى النتيجة التالية :
ان الإكراه على المحرمات لا يكون إكراهاً مؤثراً إلا إذا رجع إلى الجبر والإلجاء بمعنى انه لو تمكن من التخلص بما يدفع عنه ضرر المكره ومع ذلك باشر العمل موضوع الإكراه لا يترتب على عمله حكم الإكراه .
اما الإكراه على العقود والمعاملات فمن حيث إنه يرجع إلى عدم الرضا وطيب النفس بالعقد : لا يرتفع حكمه مع إمكان التخلص من ضرر المكره بالتورية أو بعمل آخر [1] .

[1] المكاسب مبحث شروط المتعاقدين ، وقد فرق بين الاضطرار والإكراه ، بأن الاضطرار لا يكون من فعل الغير كالجوع والعطش والمرض ونحو ذلك ، والإكراه يكون من الغير ، وهو بالنسبة إلى المحرمات بمعنى الجير والإلجاء ، وبالنسبة إلى العقود والمعاملات يكفي فيه توعد الضرر الموجب لعدم الرضا وعدم طيب النفس بالمعاملة .

235