ومهما كان الحال ، فالسبب في العقود وان صح ان يراد منه العقد الذي ينشأ به المتعاقدان المبادلة بين المالين كما نص على ذلك الدكتور مرقس في نظرية العقد ، والسنهوري في الوسيط ، ولكنه بهذا المعنى ليس مقصوداً من أبحاث المدنيين القدامى والمحدثين ، وانما المقصود منه في أبحاثهم هو ، اما الغرض القريب الذي يسعى إليه المتعاقد ، ففي عقد البيع مثلًا يكون السبب في التزام البائع بتسليم المبيع هو التزام المشتري بتسليم الثمن ، كما وان سبب التزام المشتري بتسليم الثمن هو التزام البائع بتسليم المبيع ، والسبب بهذا المعنى هو الذي أقرته مبدئياً القوانين الرومانية وأدخلت عليه بعض التعديلات من يعض المشرعين الفرنسيين وغيرهم ، بعد الهجوم العنيف عليه من المشرع البلجيكي « ارنست » والفقيه الفرنسي « بلانيول » وأتباعهما ، وكان من جملة التعديلات التي أدخلت عليه التعديل الذي أدخله « كابيتان » فنص في العقود الملزمة للجانبين : ان السبب في التزام أحدهما هو تنفيذ الالتزام من الطرف الآخر ، واعتمد في هذا التعديل على أنه لو اعتبرنا كل من الالتزامين سبباً للآخر يتم العقد بحصول الالتزامين المتقابلين ، فلا يبقى مسوغ للتحلل من العقد فيما إذا طرأ ما يوجب عدم وفاء أحدهما بالتزامه ، ومن شأن هذا التعديل جعل التقابل والارتباط بين العقدين مستمراً إلى أن يتم تنفيذ التزامات الطرفين ، ومن هذا الارتباط المستمر يثبت الحق لكل منهما بفسخ العقد إذا أخل أحدهما بتنفيذ التزامه ، وينفسخ العقد إذا هلك محل أحد الالتزامين ، أو أصبح التنفيذ مستحيلًا لسبب لاحق للعقد .
وفي عقود التبرعات كالهبة ونحوهما ، فقد اعتبر الباعث عليها سبباً لها إذا اشترط الواهب على الموهوب له امراً ، كما لو وهب شخص ماله لشخص على أن يبني فيه معهداً ، فيكون إنشاء المعهد سبباً للهبة ، فإذا لم يتحقق يسوغ للواهب فسخ الهبة واسترجاع ماله ، وإذا لم يشترط الواهب شيئاً ، يكون السبب فيها نية التبرع التي هي عبارة على العزم على دفع المال بدون مقابل [1] .

[1] نظرية العقد ص 208 ومصادر الإلزام لعبد المجيد الحكيم ص 111 و 112 .

215