الحصول أو مشكوك الحصول ولا تتوقف عليه صحة المعاملة ، فلا يصح العقد في مثل ذلك ، لأن البائع لم ينشأ تمليك ماله للمشتري على جميع التقادير ، وكذلك فيما لو كان معلقاً على أمر متأخر تتوقف عليه صحة العقد ، وان كانت هذه الصورة أقل خطراً على العقد من الصورتين المتقدمتين ، لأن المتعاقدين لم يشترطا إلا ما يقتضيه إطلاق العقد ، فيكون الشرط مؤكداً لما يقتضيه نفس العقد [1] .
ونص في منية الطالب على أن التعليق بجميع فروضه لا يمنع من صحة العقد لأن الأحكام الشرعية المترتبة على موضوعاتها من نوع القضايا الحقيقية والحكم في القضايا الحقيقية مشروط بوجود موضوعه ، بالإضافة إلى أن التعليق واقع في بعض العقود والإيقاعات ، كالوصية والتدبير والنذر والعهد واليمين ، وأضاف إلى ذلك : ان الإجماع الذي ادعاه جماعة على بطلان العقد المعلق لو صح ان الفقهاء مجمعون على ذلك ، فإنما هو من حيث بنائهم على أن التعليق يتنافى مع الجزم الذي لا بد منه في إنشاء المعاوضة ، والإجماع بعد الاطلاع على مدركه يسقط اعتباره كدليل شرعي لإثبات الأحكام ، نعم الذي يمكن الاعتماد عليه لإبطال العقود المعلقة ، لأن التعليق في العقود المتعارفة بين الناس غير متعارف بين المتعاقدين ولم تجز العادة على استعماله في العقود ، وبهذه الملاحظة يصبح العقد المعلق غير مشمول لأدلة العقود والعناوين الأخرى لجواز ان يكون المراد منها العقد المتعارف الذي اعتاد الناس على استعماله [2] .
واستطرد يقول : ومن هذا البيان يظهر وجه الصحة فيما لو علق العقد على ما ما يتوقف صحته عليه سواء كان المعلق عليه معلوماً أو مشكوكاً لجريان العرف والعادة على التعليق عليه ، سيما إذا كان مشكوكاً فإن طريق التخلص منوط به ، ونرى وقوعه كثيراً بين عامة الناس وبعد كونه متعارفاً يصدق العقد عليه فتشمله

[1] انظر المكاسب للشيخ الأنصاري ، شروط العقد .
[2] لا يخفى ان تعليق المنشأ إذا لم يكن مخلًا في العقد ولم يتنافى مع إنشاء التمليك كما يفترض في منية الطالب فعدم كونه متعارفاً بين الناس لا يمنع من صدق العقد عليه إذا توفرت فيه أركان العقد وشروطه .

184