التعليق في العقود 16 التعليق الواقع من المتعاقدين أو من أحدهما ، اما ان يرجع إلى المعنى الموضوع له الإيجاب والقبول ، واما ان يرجع للمعنى المقصود للمتعاقدين وهو التمليك والتملك ، فإن رجع إلى الأول يكون لغواً ، لأن المعنى الموضوع له اللفظ وجوده تابع لوجود اللفظ فلا يتصور فيه ان يكون مشروطاً بشيء آخر ، كما هو الحال في جميع المعاني الإيجادية التي توجد بوجود الألفاظ ولو لم تكن مقصودة للمتكلم ، فلا بد وأن يكون المراد من التعليق الذي تعرض له الفقهاء بهذا العنوان هو التمليك المقصود للمتعاقدين من صيغة العقد ، وقد نص جماعة من الفقهاء على أن صيغة العقد انما تؤثر الأثر المقصود للمتعاقدين إذا أنشئا التمليك والتملك ، والإنشاء المعلق على أمر متأخر مرجعه إلى عدم الجزم بالمعاوضة بين المالين كما هو ظاهر .
ومجمل القول إن الشرط اما ان يكون معلوم الحصول ، واما ان يكون مشكوكاً ، وعلى التقديرين اما ان يكون متأخراً عن العقد أو مقارناً له ، وعلى جميع التقادير اما ان يكون مما يتوقف عليه صحة العقد ، أو أجنبياً عنه ، فما كان من الشروط معلوم الحصول حين العقد ، فلا يمنع اشتراطه من صحة العقد ، كما لو قال البائع :
ان كان هذا العقار ملكي فقد بعته منك ، وقد نص جماعة من الفقهاء على جواز ذلك وعدم كونه مانعاً عن تأثير العقد ، اما إذا كان معلقاً على أمر متأخر معلوم

183