الثالث : مساواة الإشارة للكتابة باعتبار انها مصداق لها كما رجح ذلك في الجواهر والمراد من الكتابة التي يتم بها العقد : ان يكتب البائع صيغة العقد بقصد إنشاء المبادلة بين المالين في الحال ، وعندما تتم الكتابة ينشئ المشتري القبول باللفظ ان كان متمكناً من استعمال الألفاظ ، وإلا فبالإشارة أو الكتابة ، ولم يتعرض الفقهاء الجعفريون لإنشاء العقود بالمراسلة ، كما لو حمل المالك صيغة العقد لشخص بقصد إنشاء النقل على أن يوصلها إلى المشتري ، بأن قال له : اذهب إلى فلان ، وقل له اني قد بعتك عقاري أو داري بكذا وعندما يبلغ الرسول الرسالة إلى المشتري ينشأ هو بدوره القبول ، فيتم العقد بينهما بهذه الصورة ، لم يتعرض الفقهاء الجعفريون لإنشاء العقد بالمراسلة على هذا النحو ، ذلك لأن العرف لا يرى هذا النوع من الإنشاء مصداقاً لعنوان العقد ، بالإضافة إلى أنه لا بد من اتحاد مجلس العقد في مقام إنشاء المبادلة والمعاوضة بين الطرفين ، والبائع قد أنشأ الإيجاب حينما قال للرسول اذهب إلى فلان وقل له قد بعتك داري ، فإذا حمل الرسول هذه الرسالة إلى بلد آخر ، أو مجلس آخر وبلغها لصاحبها ، يتعدد مجلس العقد ، بمعنى ان الإيجاب يكون في مجلس والقبول في مجلس آخر ، ويدعي القائلون بصحة التعاقد بهذه الطريقة ، ان الرسول ينقل الإيجاب مادياً إلى مجلس القبول ، فيكون الإيجاب والقبول حاصلين في مجلس واحد [1] .
< صفحة فارغة > [ موقف الفقه الغربي من هذه الوسائل ] < / صفحة فارغة > ولم يفرق التشريع المدني بين وسيلة وأخرى من وسائل التعبير عن الإرادة ، فالإشارة والكتابة وغيرهما من الأفعال تقوم مقام الألفاظ حتى مع التمكن منها .
قال السنهوري في كتابه الوسيط : المادة 90 التعبير عن الإرادة يكون باللفظ والكتابة والإشارة المتداولة عرفاً ، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال

[1] انظر مصادر الحق للسنهوري ص 101 ، وهو من الأغلاط الواضحة ، فإن الموجب يحصل منه الإيجاب بقوله للرسول قل لفلان قد بعته عقاري بكذا ، وليس الرسول الا حاكياً وناقلا لما وقع من غيره ، ولو افترضنا ان إنشاء المعاملة يحصل من قول الرسول ، تكون من مصاديق الوكالة .

143