بظاهرها تدل على جواز استعمال المضارع في إنشاء البيع [1] ، هذا بالإضافة إلى العمومات التي تدل على وجوب الوفاء بالعقود وحلية البيع والتجارة الشاملة بعمومها لصورة إنشاء البيع بلفظي المضارع والأمر إذا تحقق بهما إنشاء التمليك والمبادلة في الحال ، ومع التغاضي عن جميع ذلك ، فإن الفعل الماضي يفيد الاخبار عن التلبس بالمبدأ في الزمان الماضي ، فلو أنشأ المتعقدان العقد بصيغة الماضي ، فهو بلحاظ المعنى الحقيقي يكون اخباراً عن وقوع البيع في الزمن الماضي ، وإذا قصدا به الإنشاء ، يكون استعماله بهذا المعنى مجازاً لأنه استعمل في غير معناه .
اما الفعل المضارع ، فإنه مشترك بين الحال والاستقبال ، فلو استعمل في إنشاء البيع في الحال يكون مستعملًا في معناه الموضوع له ، ويكون أولى بالصحة من الماضي ، لأن الماضي لا يدل على الإنشاء إلا بقرينة المقام التي تعين قصد الإنشاء منه ، وهذه القرينة بعينها هي التي تعين أحد معنيي المضارع منه وهو الإنشاء دون الإخبار ، كما تعين استعمال الأمر في إنشاء المبادلة فيما لو أنشأ البائع البيع به ، والاستدعاء الراجع إلى طلب إيجاد الفعل إنما يتعين إرادته من الأمر حيث يمتنع إنشاء الفعل بالصيغة كما في مثل أضرب ، اما غيرها كبع واشترى من صيغ الأمر فيصح استعمالها في إنشاء المبادلة بين المالين ، وكل ما في الأمر ان استعمال الأمر في إنشاء البيع ليس مألوفاً عند العرف ، والشارع لم يتخطى ما هو المألوف

[1] ومن القريب بالنسبة إلى هذه المرءيات أن تكون واردة لبيان الكيفية التي يجب اتباعها في البيع والشراء من حيث التفاهم بين المتعاقدين على محل العقد ، لا لبيان الصيغة التي يجوز استعمالها في إنشاء العقود انظر شرح المكاسب للسيد كاظم ص 88 ولكن هذا الاحتمال يكاد ان يختص في الروايات التي تعرضت المسألة بيع العبد الآبق والمصحف ، ولا يجري في الروايات الواردة في النكاح ، وقد جاء في رواية أبان بن تقلب عن الصادق ( ع ) أنه قال تقول لها : أتزوجك متعة على كتاب اللَّه وسنة بنيه لا وارثة ولا موروثة كذا سنة بكذا درهما فهي نص في جواز استعمال صيغة المضارع في إنشاء العقد .

129