ذلك مما يدل على قبول المشتري ورضاه بالمبادلة بين المالين [1] ، ومع أن أكثر الفقهاء لم يشترطوا لفظاً معيناً في مقام الإيجاب والقبول ، ويكتفون بلفظ البيع والشراء وما يشتق منهما ، والتمليك ومشتقاته وغير ذلك مما هو كاشف عن إرادة المتعاقدين ، ومع ذلك يؤثرون صيغة الماضي في التعبير عن الإرادة ، ولعل ذلك من جهة أنها أصرح في التعبير عنها في المرحلة النهائية التي هي مرحلة الجزم والبت ، بعد ان تتجاوز دور التردد والتفكير والمفاوضة ، بخلاف غيرها من الصيغ كصيغة الأمر والمضارع ، حيث إنهما لم يتمحضا للحال ، بل يحتملان الحال والاستقبال ، ولذلك لا بد من الرجوع إلى الظروف والملابسات التي تحيط بها تبين الصيغتين فإن دلتا على الحال وكشفتا عن إرادة المتعاقدين في إنشاء التمليك بهما يتم العقد ، وإلا فلا ، ونظراً لأنهما لم يتمحضا للدلالة على الحال الذي لا بد منه في إنشاء البيع ، نص جماعة من الفقهاء على أن العقد لا يتم بهما ، لأن المضارع اخبار عما يحدث في المستقبل ، والأمر يفيد معنى الاستدعاء والطلب ، فلا يدلان على إنشاء التمليك في الحال ، ولكن أكثر الفقهاء أجازوا استعمال جميع الألفاظ والصيغ في العقود اعتماداً على النصوص التي تدل وقوع العقد بلفظ المضارع .
فقد جاء في صحيحة رفاعة : انه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر ( ع ) : أ يصلح لي ان أشتري من القوم الجارية الآبقة فأعطيهم الثمن وأطلبها أنا ؟ قال ( ع ) لا يصلح شرائها الا ان تشري معها ثوباً أو متاعاً تقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا درهماً فإن ذلك جائز .
وجاء في رواية هشام بن سالم ، أنه قال قلت له كيف أتزوج المتعة ؟ قال ( ع ) تقول يا أمة اللَّه أتزوجك بكذا وكذا يوماً بكذا درهما ، وروى سماعة عن الإمام ( ع ) أنه قال له إذا أردت ان تشتري المصحف ، فقل له : أشتري منك الجلد والورق بكذا درهماً ، إلى غير ذلك من المرويات الموزعة في كتب الفقه ، والتي

[1] انظر المكاسب للشيخ الأنصاري .

128