بالبيع ، وعن العلاقة الحاصلة بين الرجل والمرأة بالنكاح والزوجية ، فلا بد والحالة هذه من استعمال الألفاظ التي تعبر عن نوعية العقد ، فلا يصح التعبير بلفظ وهبت في مقام البيع ، ولا بلفظ بعت في عقد الزواج ، ولم يتضح من النصوص الشرعية اشتراط لفظ خاص في مقام التعبير عن تلك العقود ، وكل ما في الأمر ان الألفاظ التي تستعمل كوسيلة للتعبير عن إرادة المتعاقدين لا بد وأن تكون معبرة وكاشفة عن عنوان تلك المعاملة ، فلفظ بعت في النكاح لا يعبر عن علاقة الزوجية بخلاف زوجت وأنكحت ، كما وان زوجت لا تعبر عن المبادلة بين المالين وبذلك تبين ان الشارع وان لم يشترط لفظاً خاصاً للتعبير عن تلك العناوين المسماة بالعقود ، ولكن ذلك لا يعني انه يصح استعمال كل لفظ ولو لم يكن معبرا بمقتضى وضعه عن طبيعة تلك المعاملة المقصودة للمتعاقدين ، بل لا بد فيه من كونه منطبقاً ومعبراً عن عنوان ذلك العقد كما ذكرنا .
< صفحة فارغة > [ موقف الفقهاء من صيغ العقود ] < / صفحة فارغة > وبعد ان تحدث الفقهاء عن هذه المرحلة من مراحل تكوين العقد الراجعة إلى أنه لا بد من تكوينه بالألفاظ الكاشفة عن إرادة المتعاقدين تحدثوا عن ناحية أخرى من النواحي المتعلقة بصيغ العقود ، فقالوا : ان صيغة العقد تتم بإيجاب البائع وقبول المشتري ، ولم يختلفوا في أنه يتم بصيغة بعت من البائع في مقام الإيجاب ، وان كانت من الصيغ التي تستعمل في البيع والشراء ، إلا أن استعمالها في الإيجاب بلغ حداً يوجب انصرافها إلى الإيجاب بمجرد صدورها من الموجب .
اما لفظ شريت فقد رجح أكثرهم جواز استعماله في الإيجاب من البائع ، لأنه من الألفاظ المشتركة بين البيع والشراء كما نص على ذلك المؤلفون في اللغة ، ولأنه لم يستعمل في القرآن الكريم إلا في البيع كما نص على ذلك بعض الفقهاء ، قال تعالى * ( وشَرَوْه بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ وكانُوا فِيه مِنَ الزَّاهِدِينَ ) * .
وقال * ( ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَه ابْتِغاءَ مَرْضاتِ ا لله ) * ، إلى غير ذلك من الآيات التي ورد فيها لفظ الشراء بمعنى البيع ، وقال في الجواهر : ويتحقق إيجاب البيع

126