ملكك ، أو جعلت هذا العقار ملكاً لك وغير ذلك من الألفاظ المؤدية هذا المعنى ، وحتى بالكتابات والمجازات على نحو تكون القرينة الدالة على المعنى المجازي لفظاً موضوعاً للنقل والانتقال بحيث تنتهي دلالة اللفظ على البيع إلى الوضع ، اما لو كانت القرينة الدالة على المعنى المجاز خارجة عن العقد ، اما لأنها غير لفظية ، واما لأنها لفظية سابقة على العقد ، ففي مثل ذلك لا تكون الدلالة على المراد مستندة إلى اللفظ المستعمل في إيجاب البيع ، ولا بد من الألفاظ في التعبير عن إرادة المتعاقدين ، ولم يفرق أنصار هذا القول بين عقد البيع وغيره من سائر العقود على اختلاف أنواعها وآثارها [1] .
وقد بالغ بعضهم فجوز استعمال لفظ أعرت في مقام الإجارة بدلًا من أجرتك اعتماداً على ظهور هذا اللفظ في المراد .
وغالى بعضهم فادعى ان العقود اللازمة قد وضع لها المشرع ألفاظاً مخصوصة يجب الوقوف عندها والاقتصار عليها ، لأن العقود من الأسباب الشرعية المجعولة للنقل والانتقال ، والقدر المتيقن منها هو الألفاظ التي نص عليها الشارع .
ومن مجموع ما تقدم تبين انه لا بد من الألفاظ في العقود من حيث كشفها من إرادة المتعاقدين التي لا يمكن معرفتها إلا بعد التعبير عنها بما يدل عليها ، ولم يظهر من آراء الفقهاء ولا من النصوص وجوب التقيد بألفاظ مخصوصة في إنشاء العقود على اختلاف أنواعها ، وكل ما في الأمر ان الذي ورد على لسان الشارع هو استعمال الألفاظ التي تعبر عن عنوان المعاملة ، فقد عبر عن النقل والانتقال

[1] انظر مكاسب الشيخ الأنصاري ، وقد فرق الخونساري في منية الطالب بين المجازات المشهورة وغيرها فنص على أن المجازات المشهورة يصح استعمالها في العقود ، لأن شهرة المعنى المجازي توجب انصراف اللفظ اليه عند صدوره لا سيما مع وجود القرينة المعينة له ، اما إذا لم يكن مشهوراً ، فإنه يحتاج بالإضافة إلى القرينة المعينة إلى قرينة صارفة ، فهو عند صدوره يدل على المعنى الحقيقي بالولاية التصورية ، وبحسب الدلالة بعد وجود القرينتين يدل على المعنى المجازي ، فلا يكون اللفظ آلة لإيجاد المعنى المقصود .

125