لم تتجه إلى العقد الثاني ولا بد في العقود من مراعاة قصد المتعاقدين ونيتهما كما رجح ذلك أكثر الفقهاء والذين أخذوا بهذه النظرية من الفقهاء الجعفريين لم يتنكروا لهذا المبدأ ، بل اعتبروا إرادة المتعاقدين في واقعها متجهة إلى الهبة والعارية في المثالين المذكورين [1] ( 22 )

[1] انظر المكاسب مبحث المقبوض بالعقد الفاسد وشرحها للخونساري الجزء الأول وانظر الوسيط للنهودي ونظرية العقد ص 310 و 311 وانظر الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد لمصطفى الزرقا المجلد الثاني من الجزء الأول ص 668 و 669 .

337