< فهرس الموضوعات > نظرية السبب في العقود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > السبب عند الفلاسفة والمتكلمين < / فهرس الموضوعات > ( 20 ) نظرية السبب في العقود لقد اهتم المؤلفون في الفقه المدني بهذه النظرية اهتماماً بالغاً وبحثوها بحثاً مسهباً في جميع مؤلفاتهم حول العقود وعرضوا المراحل التي مرت إلى أن انتهت للمرحلة الأخيرة التي أقرتها القوانين المدنية الحديثة .
< صفحة فارغة > [ السبب عند الفلاسفة والمتكلمين ] < / صفحة فارغة > ومجمل القول في ذلك ، ان السبب بمعناه عند الفلاسفة والمتكلمين ، هو ما كان علة لوجود شيء آخر ، وكون الشيء علة لغيره ، مرة يكون بوجوده التكويني سبباً موجداً له كالنار بالنسبة إلى الإحراق ومرة يكون بالجعل الشرعي أو العرفي كما هو الحال بالنسبة إلى العقود والإيقاعات على اختلاف أنواعها ، فإن اعتبار العقد مملكاً لكل من البائع والمشتري للمبيع وثمنه ، إنما هو بالاعتبار العرفي الذي أقرّه الشرع والقانون ، وهكذا الحال بالنسبة إلى العقود التي تتم بإرادة واحدة ، والإيقاعات التي اعتبرها ورتب عليها آثارها وأحكامها ، كالطلاق الموجب لحل عقد الزواج ، والعتق الموجب للحرية ونحو ذلك ، وبهذا المعنى ورد استعمال السبب في مجاميع الفقه الشيعي ، كما سنعرض ذلك بعد حديثنا عن المراحل التي مرت بها هذه النظرية .
قال الدكتور سليمان مرقس في نظرية العقد ، والسنهوري في الوسيط : ان لفظ السبب يمكن ان يرد منه أصل الشيء ومصدره وبهذا المعنى يصدق على العقد

212