عليهم ، فأصبحوا بنظر الأجانب عن الإسلام كبعض الفرق المنقرضة التي لا تعكس وجه الإسلام الصحيح في تفكيرها وتشريعها وجميع آثارها .
ومجمل القول أن فقه المذاهب الأربعة بالرغم من أنه بقي جامداً طوال القرون العشرة التي مرت عليه ، وانحصرت مهمة العلماء طوال هذه المدة في شرح آراء أئمة المذاهب ودراستها ، دون أن يعنوا بتطويره وتنميته ، بالرغم من كل ذلك فقد استطاع السنة أن يخرجوا فقههم إلى العالم ويساهموا في عقد المؤتمرات العالمية التي اعترفت بأن التشريع الإسلامي يصلح لان يكون أساساً للتشريع ، وعلى الأقل أن يكون مصدراً من مصادره قائماً بذاته منذ أقدم عصوره .
قال الدكتور عبد الرزاق السنهوري : أن الشريعة الإسلامية لو وطئت أكنافها ، وعبدت سبلها لكان لنا من هذا التراث الجليل ما ينفح روح الاستقلال في فقهنا وقضائنا وتشريعنا ، ثم لاشرفنا نطالع العالم بهذا النور الجديد فنضيء به جانباً من جوانب الثقافة العالمية في القانون .
ولم يقف الأستاذ الكبير السنهوري عند حدود الدعوة إلى الإفادة من التشريع الإسلامي والاعتماد عليه كمصدر من مصادر التقنينات العالمية الجديدة ، بل تجاوز هذه الناحية ودعا إلى عدم التقليد بالمذاهب الأربعة التي فرضتها السياسة على جميع الناس منذ الف عام تقريباً ، ما دامت المذاهب الأخرى كمذهب الإمامية والزيدية يمكن الانتفاع بهما إلى أبعد الحدود .
قال في كتابه الوسيط شرح القانون المدني الجديد . وفي رأينا انه حيث ينبغي الرجوع إلى الفقه الإسلامي في كتبه المعتمدة ، سواء كان هذا الفقه هو المصدر الرسمي الذي تستمد منه الأحكام ، أم كان هو المصدر التاريخي الذي تفسر في ضوئه النصوص التشريعية ، يجب أن يراعى أمران جوهريان ، الأول هو عدم التقيد بمذهب معين من مذاهب الفقه الإسلامي ، فكل مذاهب الفقه يجوز

14