حقائق تختص به ، انه قد الغى قسما من المعاملات التي كان يجرى بها التعامل بين الناس قبل ظهور الإسلام ، كبيع المنابذة والملامسة وبيع الحصاة ، وكانت هذه الأمور الثلاثة تستعمل للنقل والانتقال بدون إيجاب وقبول [1] وفيما عدا هذه الأمور الثلاثة فقد أقر التعامل بها وأمر بالوفاء بكل عقد تعارف الناس على استعماله في معاملاتهم إذا كان مكتملًا ومستوفياً للشروط التي اعتبرها المشرع في المتعاقدين والعوضين ، بل وفي الوسائل التي لا بد منها في التعبير عن إرادة المتعاقدين .
ومجمل القول إن التشريع الإسلامي لم يكن مخترعاً في المعاملات والعقود التي لا بد للناس منها في معاشهم وانظمتهم ، ووقف من هذه النواحي موقفاً حيادياً لولا بعض التعديلات التي أدخلها على عقودهم ومعاملاتهم ، ولولا أنه قد الغي بعض الوسائل التي كانوا يستعملونها لإنشاء المبادلة والاتجار بأموالهم ، وفي ضمن هذه التعديلات وعلى بعد من العقود الملفاة ترك لهم حرية التعاقد واستعمال الأساليب المختلفة للتعبير عن إرادتهم في جميع عقودهم ومعاملاتهم ، وأحل لهم البيع والتجارة ، وأمرهم بالوفاء بكل عقد ، واحترام كل شرط ، ولم ينظر إلى الأنواع الشائعة في عصره بوجودها الخارجي حيثما أحل التجارة والبيوع وأمرهم بالوفاء بالعقود ، ولو فعل ذلك لا يبقى مجال للتردد في بطلان جميع ما استحدثه الناس بعد عصره من العقود والمعاملات وبخاصة عقود التأمين على اختلاف إشكالها كما سننبه على ذلك في خلال بحثنا لهذا الموضوع ، بل اعتبر الموضوع لوجوب الوفاء وللحلية في قوله * ( أَحَلَّ ا لله الْبَيْعَ ) * ، و * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * هو العقد والبيع بما لهما من

[1] والمراد من بيع الملامسة ، هو انتقال السلعة إلى المشتري بمجرد لمسها وبدون ان يعلم عنها شيئاً وقيل هو شرائها ليلا مع الجهل بحالها ، وبيع المنابذة هو نبذ كل من الطرفين السلعة للآخر بدلًا عن سلعته بدون ان يقول له ان هذه عوضاً عن سلعتك ، وبيع الحصاة هو ان يقول المشتري للمالك اي ثوب تقع عليه الحصا هو لي بعد اتفاقهما على الثمن كما جاء في بداية المجتهد لابن رشد ص 147 من الجزء الثاني .

113