ولكن من المستصعب ان تنتزع هذا المبدأ العام من الفقه الإسلامي الجعفري ، وليس لدينا من النصوص والقواعد العامة ما يسمح لنا بإدخال كل ما هو مستحدث في النصوص التي أقرت العقود وأمرت بالوفاء بها ، ذلك لان الشارع كما أقر مبدئياً ما هو متعارف بين الناس في التعامل والمتاجرة ، قد وضع من ناحية ثانية بعض القيود والحدود والغى بعض الوسائل التي كانت تستعمل في البيع والشراء وذلك مما يؤكد انه لم يترك للناس الحرية المطلقة في استعمال ما يشاؤن في معاملاتهم وعقودهم ، كما وانه لم يكن خلاقاً لجميع الوسائل التي يجب ان يتم بها التعامل والاتجار ، بل أقر كثيراً مما كانوا عليه وامضى تصرفاتهم وعقودهم بعد ان ادخل عليها بعض التعديلات . وأقصى ما يمكن ان يقال لإثبات مشروعية العقود المستحدثة هو ان النصوص الإسلامية لم يرد فيها ما يقتضي حصر العقود في نوع أو صنف بخصوصه ، ولم تعين نوع العقد والبيع والتجارة بل أمرت بالوفاء بالعقود وأحلت التجارات ، وفرضت على المسلمين ان يلتزموا بشروطهم والتزاماتهم من غير أن تتعرض لأنواع تلك العقود وأصنافها ولا لماهية التجارة وكيفيتها ، ولا لشكل الالتزام وموضوعه ، قال تعالى * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ، وقال * ( أَحَلَّ ا لله الْبَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا ) * . وقال * ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) * .
وقال الرسول ( ص ) المسلمون عند شروطهم إلى غير ذلك من النصوص المتشابهة من هذه الناحية ، ومعلوم ان الناس قبل عصر التشريع كانوا يتعاملون بينهم بالبيع والشراء ويتعاقدون بجميع الأنواع الشائعة في ذلك العصر وقبله ، فلا بد ان يكون الذي يجب عليهم الوفاء به والبيع المحل لهم والتجارة المسوغة لأكل المال ، والإلزام الذي يجب تنفيذه ، هو ما يسميه الناس عقداً وبيعاً وتجارة والتزاماً في عصرهم وفي جميع العصور حسب حاجات الزمن ومقتضيات الحياة ، وكل ما في الأمر ان الحاجة لم تدعوا في عصر التشريع وقبله الا لتلك الأصناف من العقود ، فإذا دعت في عصر من العصور إلى صنف من العقود كما

111