عفوهما على خياره في فعل الأصلح من التعزير تقويماً والصفح عنه عفواً " [1] .
وقال ابن الأخوة : " وإن رأى الإمام أو نائبه ترك التعزير جاز . هذا نقل الشيخ أبي حامد . من غير فرق بين أن يتعلّق به حقّ آدمي أو لا يتعلّق " [2] .
أقول : وممّا يدلّ على جواز العفو أيضاً استقرار سيرة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) على العفو والإغماض في كثير من موارد التخلّف الموجبة للتعزير .
العفو في المصالح العامّة :
هذا كلّه في الموارد الشخصية الحادثة في خلال المجتمع ، وأمّا في الموارد العامّة مثل قتال جيش ضدّ جيش وانتصار أحدهما على الآخر تكون رعاية المصالح أولى وأهمّ من رعاية الحقوق الشخصيّة الفردية ، والعفو فيها إلى الإمام ، لدلالة سيرة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) عليه :
فرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عفا عن مشركي مكّة بعد الظفر عليهم وهم قد شاركوا في إراقة دماء المسلمين في بدر وأحُد . وجعل دار أبي سفيان مأمناً فقال : " من دخل دار أبي سفيان فهو آمن " [3] .
وعفا عن هند زوجة أبي سفيان مع ما صنعت بجسد حمزة في أحُد . وعفا عن وحشي قاتل حمزة من غير أن يسترضي فيه بنت حمزة ووارثه [4] .
وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) عفا عن أصحاب الجمل وقد قال فيهم : " فوالله لو لم يصيبوا من المسلمين إلاّ رجلاً واحداً متعمّدين لقتله بلا جرم جرّه لحلّ لي قتل

[1] الأحكام السلطانية : 237 .
[2] معالم القربة : 192 .
[3] سيرة ابن هشام : 4 ، 46 والكامل لابن الأثير : 2 ، 245 .
[4] الكامل : 2 ، 250 و 251 .

331