3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " عليكم بالعفو ، فانّ العفو لا يزيد العبد إلاّ عزّاً ، فتعافوا يعزّكم الله " [1] .
4 - وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " الندامة على العفو أفضل وأيسر من الندامة على العقوبة " [2] .
5 - وعن عليّ ( عليه السلام ) : " أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة " [3] .
6 - وعنه أيضاً : " المروءة العدل في الإمرة ، والعفو مع القدرة ، والمواساة في العشرة " [4] .
7 - وعنه أيضاً : " ظفر الكرام عفو وإحسان . ظفر اللئام تجبّر وطغيان " [5] .
وبالجملة : فيصحّ العفو بل يستحسن فيما إذا كان التعزير لحقّ الله - تعالى - ، وكان الشخص صالحاً للعفو والإغماض .
وأمّا إذا كان لحقّ آدميّ فهل يجوز عفو الحاكم بدون إذن من له الحقّ أم لا ؟
وجهان بل قولان . وإن استظهرنا نحن عدم العفو فيها ما لم يتجاوز صاحب الحقّ ، اللّهم إلاّ في المعارك العامّة :
قال الماوردي : " . . . ولو تعلّق بالتعزير حقّ لآدمي كالتعزير في الشتم والمواثبة ، ففيه حقّ للمشتوم والمضروب وحقّ السلطنة للتقويم والتهذيب . فلا يجوز لوالي الأمر أن يسقط بعفوه حقّ المشتوم والمضروب ، وعليه أن يستوفي له حقّه من تعزير الشاتم والضارب ، فإن عفا المضروب والمشتوم كان وليّ الأمر بعد

[1] الكافي : 2 ، 108 .
[2] الكافي : 2 ، 108 .
[3] نهج البلاغة ، عبده : 3 ، 164 ؛ صالح : 478 الحكمة 52 .
[4] الغرر والدرر : 2 ، 142 .
[5] الغرر والدرر : 4 ، 273 و 274 .

330