إسم الكتاب : نظام الحكم في الإسلام ( عدد الصفحات : 621)

8 - وقال الماوردي : " والذي يتغيّر به حاله فيخرج به عن الإمامة شيئان :
أحدهما : جرح في عدالته ، والثاني : نقص في بدنه . فأمّا الجرح في عدالته وهو الفسق فهو على ضربين : أحدهما ، ما تابع فيه الشهوة ، والثاني : ما تعلّق فيه بشبهة " [1] .
9 - وقال ابن حزم : " والواجب إن وقع شئ من الجور وإن قلّ أن يكلّم الإمام في ذلك ويمنع منه ، فان امتنع وراجع الحقّ وأذعن للقود من البشرة أو من الأعضاء ، ولإقامة حدّ الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه ، وهو إمام كما كان ، لا يحلّ خلعه . فإن امتنع من إنفاذ شئ من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه وإقامة غيره ممّن يقول بالحق ، لقوله تعالى : ( تعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) [2] . ولا يجوز تضييع شئ من واجبات الشرايع " [3] .
10 - وقال ابن أبي الحديد : " وعند أصحابنا ان الخروج على أئمّة الجور واجب . وعند أصحابنا أيضاً إنّ الفاسق المتغلّب بغير شبهة يعتمد عليها لا يجوز أن يُنصر على من يخرج عليه ، ممّن ينتمي إلى الدين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، بل يجب أن ينصر الخارجون عليه وإن كانوا ضالّين في عقيدة اعتقدوها بشبهة دينية دخلت عليهم ، لأنّهم أعدل منه وأقرب إلى الحقّ " [4] .
11 - وعن شرح المقاصد لإمام الحرمين " إنّ الإمام إذا جار وظهر ظلمه وغشّه ، ولم يرعو لزاجر عن سوء صنيعه فلأهل الحلّ والعقد التواطؤ على ردعه

[1] الأحكام السلطانية : 17 .
[2] المائدة 5 : 2 .
[3] الفِصَل في الملل والأهواء والنحل : 4 ، 175 .
[4] شرح نهج البلاغة : 5 ، 78 .

199