متوسّطاً في الباقي ومتقدّماً في هذين بعد أن لا يكون غريباً في البواقي وصائراً إلى أضدادها فهو أولى " [1] .
وموارد التزاحم لا تنحصر فيما ذكروه بل هي كثيرة جدّاً بلحاظ الشروط الثمانية المعتبرة في الإمام ، كما لا يخفى .
والظاهر أنّ هذا البحث لا مجال له على القول بالنصب من قبل الأئمّة ( عليهم السلام ) ، إذ لا دليل على نصب غير الفقيه الجامع للشرائط الثمانية . فإذا لم يوجد الجامع لها فإن قلنا بصحّة الانتخاب في هذه الصورة جرى البحث وإلاّ وجب كفاية من باب الحسبة ، كما يأتي وجهه . والظاهر صحّة الانتخاب وعموم أدلّته لهذه الصورة أيضاً .
لا يقال : أدلّة اعتبار الشروط الثمانية في الوالي مخصّصة لهذه العمومات بل لها نحو حكومة عليها .
فإنّه يقال : لا يبعد كونها بنحو تعدّد المطلوب فمع عدم التمكّن منها يكون أصل انتخاب الحاكم مطلوباً شرعاً لعدم جواز تعطيل الحكومة . فتأمّل في أدلّتها ولا سيّما مثل كلام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " هؤلاء يقولون لا امرة إلاّ لله وأنّه لابدّ للناس من أمير برّ أو فاجر " [2] .
وعليه فمع عدم التمكّن من الواجد للجميع يجب رعاية الأهمّ فالأهمّ من ناحية نفس الشرائط ومن ناحية الظروف والحاجات . فالعقل والإسلام وقوّة التدبير بل والعدالة من أهمّ الشرائط ، كما أنّ الحاجات والظروف أيضاً - كما أشار إليه الماوردي وأبو يعلى - مختلفة والتشخيص لا محالة محوّل إلى الخبراء في كل عصر ومكان .
ومن أهم موارد التزاحم وأكثرها ابتلاء التزاحم بين الفقاهة ، وبين القوّة

[1] الشفاء : 452 ، طبعة أُخرى : 564 .
[2] نهج البلاغة ، عبده : 1 ، 87 ، صالح : 82 ، الخطبة 40 .

182