- تعالى - والدين الحنيف بمقرّراته الجامعة . ولذا يعبّر عنها بالحكومة التيوقراطية في قبال الحكومة الديموقراطية . فالمراد بالتيوقراطية حكومة القانون الإلهي ، لا حكومة رجال الدين حكومة استبدادية على نحو ما كان لرجال الكنيسة والبابا في القرون الوسطى .
وأمّا في الحكومة الديموقراطية الغربية فلا تقيّد للشعب ولا للحاكم ، لا بالنسبة إلى إيديولوجية خاصة ، ولا بالنسبة إلى المصالح النوعية والفضائل الأخلاقية [1] ، بل ترى الشعب ينتخب من يجري وينفّذ نواياه وأهواءه . والحاكم يكيّف نفسه وفق أهواء الشعب وإن خالفت مصالحهم الواقعية ومصالح النوع والفضائل الأخلاقية .
فما أكثر الحكّام الذين تجاوبوا مع أهواء شعبهم وتجاهلوا نداءات الضمير والوجدان طمعاً في الانتخاب المجدّد !
وأمّا الحاكم الإسلامي فبعدله وتقواه لا يفكِّر في الانتخاب المجدّد إذا فرض توقّفه على الانحراف والتخطّي عن الحقّ . بل واضح أنّ انحرافه يوجب سقوط عدالته وعدم جواز انتخابه قهراً .

[1] القول بأنّ في الحكومات الديموقراطية لا تقيّد للشعب بالنسبة إلى إيديولوجية خاصة ولا بالنسبة إلى المصالح النوعية والفضائل الأخلاقية مخالف للواقع ؛ إذ المشهود فيها أنّ الشعب يتقيّدون بإيديولوجية الرأسمالية ويعتقدون بمصالح وفضائل تبتنى عليها . نعم بعض الأمور يُعدّ عندهم صلاحاً أو فضيلة ولا يعدّ عندنا كذلك - م - .

179